إجتماع الحكومة.. آلية جديدة لتحديد نسبة الإدماج في صناعة السيارات والهواتف النقالة

ترأس الوزير الأول، سيفي غريب، اليوم الأربعاء، اجتماعًا للحكومة خُصص لدراسة عدد من الملفات الاقتصادية والأمنية ومشاريع البنية التحتية، في مقدمتها آلية جديدة لتقييم نسبة الإدماج المحلي في صناعات المركبات والهواتف النقالة.

ووفقًا لبيان مصالح الوزير الأول، تناول الاجتماع عرضًا حول منهجية مقترحة لاحتساب نسبة الإدماج في صناعة المركبات الثقيلة والخفيفة والهواتف النقالة، بما يسمح بتحديد المكونات المنتجة محليًا والعمليات الصناعية المنجزة داخل الوطن، وتعزيز توطين هذه الأنشطة وتقليص الاعتماد على الاستيراد.

وتندرج هذه الخطوة ضمن مسعى لإرساء صناعة وطنية قائمة على الإنتاج الفعلي، بدل الاكتفاء بعمليات التجميع، من خلال تشجيع الشراكات ونقل التكنولوجيا وتطوير الكفاءات المحلية وتوسيع شبكة المناولة الصناعية، بما يدعم القدرات الإنتاجية للاقتصاد الوطني.

وفي الشق المتعلق بمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، درست الحكومة التقييم المرحلي لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للوقاية من هذه الآفة ومكافحتها للفترة 2025-2029، بعد مرور سنة على إطلاقها، إلى جانب بحث سبل تعزيز الإطار المؤسساتي المخصص لهذا المجال.

واستعرض الاجتماع النتائج الميدانية المسجلة في إطار مخطط العمل القائم على الاستباق والردع والتكفل، مع التأكيد على ضرورة تكييف التدابير المعتمدة مع تطورات الجريمة المنظمة، وإخضاع فعالية المخطط لتقييم شهري على مستوى الحكومة.

كما شددت الحكومة على أهمية تكثيف العمل الميداني والجواري، وتوسيع مشاركة المجتمع المدني في جهود الوقاية والمكافحة، فضلًا عن تعزيز التعاون الدولي للتصدي لهذه الظاهرة والحد من انتشارها.

وفيما يتعلق بمشاريع النقل بالسكك الحديدية، تطرق الاجتماع إلى الإجراءات الميدانية المتواصلة لإنجاز المقاطع المعنية من خط السكة الحديدية الرابط بين المنيعة وتمنراست، على أن ينطلق المشروع من ولاية تمنراست، تنفيذًا لتعليمات رئيس الجمهورية الصادرة خلال آخر اجتماع لمجلس الوزراء.