إجتماع الحكومة: إجراءات جديدة لتعويض المتضررين من الحرائق وتعزيز الرقابة على السوق

ترأس الوزير الأول، سيفي غريب، الأربعاء، اجتماعا للحكومة خصص لدراسة عدد من الملفات، أبرزها تعديل قانون العقوبات، ومتابعة عمليات التكفل بالمتضررين من الحرائق الأخيرة، إلى جانب عرض حول المنظومة الرقمية الموحدة لضبط وتموين السوق الوطنية.

وفي هذا الإطار، درست الحكومة مشروعا تمهيديا لقانون يعدل ويتمم الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 8 يونيو 1966 والمتضمن قانون العقوبات، وذلك تنفيذا للتعليمات التي أسداها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، خلال إجتماع مجلس الوزراء الأخير، لاسيما ما تعلق بإقرار عقوبة الإعدام مع التنفيذ الفعلي ضد مفتعلي ومدبري الحرائق عمدا، وكذا مرتكبي جرائم إختطاف الأطفال والتنكيل بهم.

كما استمعت الحكومة إلى عروض حول مدى تقدم عمليات تعويض المواطنين المتضررين من الحرائق، التي إنطلقت هذا الأسبوع، إلى جانب متابعة إعادة تأهيل المنشآت والتجهيزات والشبكات المتضررة.

وسجلت العملية، وفق ما تم عرضه خلال الإجتماع، إعادة التشغيل الكامل للشبكات الحيوية المتضررة، على غرار الكهرباء والغاز والماء والهاتف الثابت والنقال والإنترنت، فضلاً عن إعادة فتح جميع الطرقات التي تضررت أو أغلقت جراء الحرائق.

كما بلغت عملية إعادة تأهيل المرافق العمومية المتضررة مراحلها النهائية، خاصة المدارس الإبتدائية، على أن تستكمل قبل نهاية الأسبوع، مع تسخير الإمكانيات البشرية والمادية اللازمة بالتنسيق مع الولايات والسلطات المحلية ومختلف المصالح والمؤسسات المعنية.

وقررت الحكومة، إبتداء من الأربعاء، تنصيب لجان طعن على مستوى بلديات ودوائر الولايات المتضررة، للنظر في الطعون المحتملة المتعلقة بتقييم تعويضات المواطنين المعنيين، مؤكدة إستمرار تجنيدها لضمان تعويض جميع المتضررين قبل 15 سبتمبر 2026.

وفي سياق التحول الرقمي، استمعت الحكومة إلى عرض حول المنظومة الرقمية الموحدة لضبط وتموين السوق الوطنية، في إطار الإستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي 2025-2030.

وتهدف هذه المنظومة إلى توفير متابعة آنية لمستويات الأسعار ومدى توفر مختلف المواد، بما يسمح بالتدخل السريع لضبط السوق ومعالجة الإختلالات المحتملة.