إستحداث مديرية عامة للتحكيم الدولي لتعزيز الدفاع عن مصالح الدولة

صدر في العدد 56 من الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي يقضي بإنشاء مديرية عامة للتحكيم الدولي لدى مصالح الوزير الأول أو رئيس الحكومة، تتولى حصريا تسيير ومتابعة ملفات النزاعات الدولية المرتبطة بالإستثمار والدفاع عن مصالح الدولة أمام هيئات التحكيم الدولية.

وبموجب المرسوم التنفيذي رقم 26-270، تكلف المديرية بوضع وتنفيذ السياسة الوطنية في مجال التحكيم الدولي، وتمثيل الدولة في إجراءات التسوية الودية والنزاعات المتعلقة بالإستثمار مع المستثمرين الأجانب، إلى جانب متابعة تنفيذ الأحكام التحكيمية النهائية والمساهمة في إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة.

كما تضطلع المديرية بمرافقة الهيئات والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية في إعداد العقود المبرمة مع أطراف أجنبية، وضمان التنسيق بين مختلف القطاعات المعنية، فضلا عن التفاوض والتوقيع، بإسم الدولة، على إتفاقات التسوية الودية مع المستثمرين الأجانب.

وينص المرسوم أيضا على توحيد إستراتيجية الدفاع عن مصالح الدولة وهيئاتها، مع إمكانية الإستعانة بمحامين ومستشارين وخبراء وطنيين وأجانب، كما يلغي الأحكام السابقة المتعلقة بالتحكيم الدولي ضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة المالية.