الجزائر تحتضن الدورة الـ42 لمجلس وزراء العدل العرب لتعزيز التعاون القضائي
تحتضن الجزائر، غدا الأربعاء، أشغال الدورة الثانية والأربعين لمجلس وزراء العدل العرب، بالمركز الدولي للمؤتمرات «عبد اللطيف رحال»، بمشاركة وزراء العدل وممثلي عدد من الدول العربية، وذلك في إطار تعزيز التعاون العربي المشترك في المجالات القانونية والقضائية.
وأفاد بيان لوزارة العدل أن أشغال هذه الدورة ستنعقد برئاسة وزير العدل، حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، وبمشاركة ممثلين عن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والمركز العربي للبحوث القانونية والقضائية، إلى جانب الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب.
ويسبق انعقاد الدورة الاجتماع السابع والسبعون للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب، المقرر عقده اليوم الثلاثاء، والذي سيخصص للتحضير لمختلف البنود ومشاريع القرارات المزمع عرضها على الدورة.
ويتضمن جدول أعمال الاجتماع بحث عدد من الملفات المرتبطة بتعزيز التعاون القانوني والقضائي العربي، لاسيما تفعيل الاتفاقيات العربية المتعلقة بمكافحة الإرهاب وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومكافحة جرائم تقنية المعلومات والفساد، فضلا عن دراسة استحداث اتفاقيات جديدة، من بينها اتفاقية عربية لحماية البيانات الشخصية.
كما ستتناول الأشغال مشاريع قوانين عربية استرشادية وموحدة، تشمل مشروع القانون العربي لحماية الأطفال في النزاعات المسلحة، ومشروع القانون العربي الاسترشادي لمنع خطاب الكراهية، ومشروع القانون العربي الاسترشادي لحماية ومساعدة النازحين داخليا في الدول العربية، إلى جانب مشروع القانون العربي الموحد النموذجي لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.
ومن المنتظر أن تشهد الدورة أيضا انتخاب أعضاء جدد للمكتب التنفيذي، وتقييم نشاط المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية خلال السنة الجارية، فضلا عن اعتماد برنامج نشاطاته للسنة المقبلة.
وتندرج هذه الدورة في سياق دعم التنسيق والتشاور بين وزارات العدل العربية، وتطوير المنظومات التشريعية والقضائية، بما يعزز سيادة القانون ويحمي الحقوق والحريات، ويسمح بمواجهة التحديات القانونية المستجدة على المستويين الإقليمي والدولي.
