الجمارك الجزائرية تدشن مركزا عملياتيا جديدا لتعزيز مكافحة التهريب والجريمة المنظمة
دشنت المديرية العامة للجمارك، اليوم السبت، مركزا عملياتيا حديثا، يهدف إلى تعزيز القدرات العملياتية للمصالح الجمركية وتطوير آليات التنسيق والتدخل لمواجهة مختلف أشكال الغش والتهريب والجريمة المنظمة العابرة للحدود، بما يساهم في حماية الاقتصاد الوطني وصون المصالح الاقتصادية للدولة.
وأشرف على مراسم التدشين المدير العام للجمارك، عبد الحفيظ بخوش، الذي أكد أن استحداث هذا المركز يندرج ضمن مسار تحديث المؤسسة الجمركية وتطوير أدائها، تماشيا مع التحولات المتسارعة التي يشهدها المحيط الاقتصادي والتجاري، وما تفرضه من تحديات مرتبطة بتطور التجارة الخارجية وتنوع أساليب الغش والتهريب.
وأوضح المسؤول ذاته أن هذا الهيكل يشكل محطة هامة في بناء منظومة عملياتية متكاملة، مشيرا إلى أن المديرية العامة للجمارك استحدثت، في جانفي 2024، مصلحة مكلفة بالنشاط العملياتي، شكلت النواة الأولى لهذا المسار، قبل تدعيمها بمراكز عمليات جهوية ومحلية وتطويرها إلى مركز عملياتي متكامل.
ويختص المركز الجديد بجمع المعلومات والمعطيات وتحليلها على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع، من خلال متابعة نشاط المصالح العملياتية واستقبال المعلومات الواردة من المراكز الجهوية، فضلا عن إعداد النشرات الاستعلامية والتقارير الدورية الموجهة إلى السلطات العليا، مع ضمان التبليغ الفوري عن المعلومات ذات الطابع الاستعجالي.
كما يتولى، استنادا إلى المعطيات المتاحة وتقييم أهميتها، توجيه ومتابعة عمل الفرق العملياتية للجمارك وفق تطورات الوضع الميداني، بما يسمح بتعزيز سرعة التدخل ورفع فعالية التصدي لنشاط شبكات التهريب والجريمة المنظمة العابرة للحدود.
وعلى الصعيد الاستراتيجي، يضطلع المركز بدور في تنسيق العمليات وإدارة حالات الطوارئ والتدخلات الميدانية، إلى جانب توفير المعطيات والإحصائيات الدقيقة التي تدعم عملية اتخاذ القرار وتتيح تقييما شاملا لنشاط وأداء المصالح الجمركية.
كما يندرج هذا المرفق ضمن مساعي تعزيز التنسيق والعمل المشترك مع مختلف الشركاء الأمنيين والوحدات العملياتية للجيش الوطني الشعبي، بما يدعم منظومة حماية الاقتصاد الوطني ومكافحة مختلف أشكال المساس بمصالح الدولة.
وأكد المدير العام للجمارك، في ختام كلمته، أن دخول هذا المركز حيز الخدمة يمثل خطوة نوعية في تحديث الجهاز الجمركي وتعزيز جاهزيته العملياتية، وترسيخ دوره في حماية الاقتصاد الوطني والتصدي لمختلف أشكال الغش والتهريب، وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
