الحكومة تتحرك لضبط الأسعار وضمان وفرة المواد الأساسية في الأسواق

ترأس الوزير الأول، سيفي غريب، اليوم الأحد، اجتماعًا للحكومة خُصّص لدراسة عدد من الملفات المتعلقة بضبط السوق الوطنية، وحماية القدرة الشرائية للمواطن، إلى جانب السكن في المناطق الغابية وعصرنة مؤسسات التكوين والتعليم المهنيين وتعزيز الأمن المائي.

وفي مستهل الاجتماع، استمعت الحكومة إلى عرض حول الإجراءات المتخذة لتنفيذ قرارات رئيس الجمهورية، خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير، لاسيما ما تعلق بضبط سوق المواد الغذائية والفلاحية واسعة الاستهلاك، بالنظر إلى تأثيرها المباشر على الحياة اليومية للمواطنين.

وفي هذا السياق، تم استعراض التدابير المتخذة على المستويين المركزي والمحلي لضمان وفرة المواد الأساسية بأسعار مقبولة، من خلال سلسلة لقاءات مباشرة جمعت ممثلي مختلف الشعب الفلاحية والتنظيمات التجارية والمتدخلين في سلاسل تموين السوق الوطنية.

وترتكز المنظومة المعتمدة على تفويض ولاة الجمهورية بمهام حوكمة السوق وتفعيل الآليات اللازمة، بالتنسيق المستمر مع الإدارات المركزية المعنية، بهدف ضمان انسيابية وشفافية تدفق السلع من المنتج إلى المستهلك، ومحاربة مختلف أشكال المضاربة غير المشروعة، مع اتخاذ الإجراءات الردعية بالتنسيق مع المصالح الأمنية والقضائية، حفاظًا على القدرة الشرائية للمواطن.

من جهة أخرى، استمعت الحكومة إلى نتائج أشغال ورشة الخبراء المكلفة بإعداد مشروع القانون المتضمن المعايير الخاصة بالسكن في المناطق الغابية، تنفيذًا لتعليمات رئيس الجمهورية الصادرة في 30 أوت 2026.

وأوضح العرض أن مخرجات عمل اللجنة التقنية ستُعرض للمصادقة خلال اجتماع اللجنة القطاعية التي نصبها الوزير الأول بتاريخ 16 سبتمبر 2026، على أن يهدف مشروع القانون أساسًا إلى حماية الأشخاص والممتلكات من مخاطر الحرائق، وتسهيل التدخلات الميدانية لمختلف المصالح المعنية.

كما تناول الاجتماع الإطار المرجعي للمعايير التقنية والمعمارية لقطاع التكوين والتعليم المهنيين، الرامي إلى عصرنة مؤسسات القطاع وتوحيد معايير تصميمها وتجهيزها، مع اعتماد المواصفات البيئية والرقمية، بما يسمح بترشيد تكاليف الإنجاز وتحسين جودة الفضاءات البيداغوجية، وضمان تكوين الشباب وفق المهارات والكفاءات التي يتطلبها سوق العمل.

وفي ختام الاجتماع، درست الحكومة عمليات متابعة ومراقبة أشغال ربط المصب بالمحطات الجديدة لتحلية مياه البحر، في إطار مواصلة تعزيز منظومة الأمن المائي.