النيابة تلتمس 7 سنوات حبسا في قضية التحايل على منحة السفر
إلتمس وكيل الجمهورية لدى محكمة القطب الجزائي الإقتصادي والمالي بسيدي أمحمد (الجزائر العاصمة)، تسليط عقوبات تتراوح بين 5 و7 سنوات حبسا نافذا ضد ثمانية متهمين متابعين في قضية تتعلق بشبكة إجرامية يشتبه في تورطها في التحايل على منحة السفر بالعملة الصعبة.
وتعود وقائع القضية، حسب ما تم عرضه خلال جلسة المحاكمة، إلى قيام المتهم الرئيسي، بالتنسيق مع باقي أفراد المجموعة، بتنظيم رحلات جماعية نحو تونس بغرض الإستفادة من منحة السفر المحددة بـ750 يورو، دون إحترام مدة الإقامة القانونية المقدرة بسبعة أيام.
ووفقا لمعطيات الملف، كان أفراد المجموعة يدخلون الأراضي التونسية بصورة قانونية، قبل أن يعودوا إلى الجزائر عبر معابر غير محروسة دون إستكمال مدة الإقامة، ثم يعاد إدخالهم إلى تونس لإستيفاء الإجراءات الشكلية، بما يسمح لهم بالإستفادة من المنحة مجددا.
كما كشفت التحقيقات، حسب ما عرض أمام هيئة المحكمة، عن شبهات تواطؤ مع موظفين بأحد البنوك، من خلال إجراءات مرتبطة بمنح مبالغ بالعملة الصعبة دون تسليمها لأصحابها وفقا للإجراءات القانونية المعمول بها.
ويتابع المتهمون، وفق مجريات المحاكمة، بتهم تتعلق بتكوين جمعية إجرامية منظمة بغرض مخالفة التشريع المتعلق بحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج وإساءة إستغلال الوظيفة، إلى جانب تهم أخرى مرتبطة بوقائع القضية.
وبعد إستكمال مرافعات الأطراف وسماع مختلف المعنيين، تواصل هيئة المحكمة النظر في الملف، على أن يصدر الحكم بعد المداولة.
وتبقى التهم الموجهة إلى المتهمين غير نهائية، في إنتظار ما ستسفر عنه مراحل التقاضي وصدور حكم قضائي نهائي.
