الوزير الأول ينصب لجنة وزارية لإعداد قانون جديد لحماية السكن بالمناطق الغابية من الحرائق
أشرف الوزير الأول، اليوم الأربعاء، على تنصيب أعضاء اللجنة الوزارية المشتركة المكلفة بالمصادقة على مخرجات عمل اللجنة التقنية الخاصة بإعداد مشروع نص قانوني يحدد المعايير الخاصة بالسكن في المناطق الغابية، وذلك تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية المتعلقة بالوقاية من مخاطر الحرائق وحماية المواطنين.
وجاء تنصيب هذه اللجنة عقب تنصيب لجنة خبراء تقنية على مستوى الوزارة المكلفة بالسكن، تضم ممثلين عن مختلف القطاعات الوزارية والهيئات المعنية، بهدف إعداد دراسة متخصصة تفضي إلى وضع إطار قانوني وتنظيمي وتقني يراعي خصوصيات السكن بالمناطق الغابية.
وكان رئيس الجمهورية قد أسدى، خلال الاجتماع الذي ترأسه في 30 أوت الماضي، تعليمات بفتح ورشة تضم خبراء مختصين لإعداد قانون يتضمن معايير خاصة بالسكن في المناطق الغابية، بما يسمح بتعزيز حماية المواطنين والحد من أخطار الحرائق التي قد تهدد هذه المناطق.
وبالمناسبة، شدد الوزير الأول على أهمية توسيع نطاق التشاور وإشراك مختلف الفاعلين والمتدخلين المعنيين، بما يساهم في إثراء مشروع النص القانوني والتدابير التنظيمية والتقنية المرتبطة به.
وتهدف هذه المقاربة التشاركية إلى ضمان معالجة مختلف الجوانب المتعلقة بالسكن في المناطق الغابية، مع تعزيز آليات الوقاية والحماية من مخاطر الحرائق.
