بمبادرة جزائرية.. مجلس حقوق الإنسان يعتمد قرارا أمميا حول ضحايا الألغام
إعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، دون تصويت، مشروع قرار بمبادرة من الجزائر حول أثر الألغام المضادة للأفراد على حقوق الإنسان وتعزيز مساعدة الضحايا، وذلك خلال أشغال الدورة الـ63 للمجلس بجنيف.
وقدمت الجزائر مشروع القرار بإسم مجموعة أساسية تضم كرواتيا وموزمبيق وبيرو وجنوب إفريقيا والمملكة المتحدة وفانواتو، بدعم من عشرات الدول الراعية.
وأكدت الجزائر أن ضحايا الألغام والناجين منها والمجتمعات المتضررة يجب أن يكونوا في صميم الجهود الدولية، مشيرة إلى أن آثار هذه الأسلحة لا تقتصر على القتل والإصابة، بل تمتد إلى حقوق أساسية، من بينها الصحة والتعليم وحرية التنقل وسبل العيش والوصول إلى الخدمات.
وأبرزت أن المدنيين يمثلون غالبية ضحايا الألغام ومخلفات الحرب المتفجرة، وأن الأطفال يشكلون نسبة كبيرة منهم، مؤكدة أن الناجين يحتاجون إلى رعاية طبية وإعادة تأهيل ودعم نفسي واجتماعي ومساعدة على الاندماج.
كما نبهت الجزائر إلى النقص الكبير في تمويل برامج مساعدة الضحايا، داعية إلى توفير دعم دولي مستدام للبلدان المتضررة، لاسيما الدول النامية.
وحظي مشروع القرار بدعم واسع من الدول المشاركة، التي شددت على أهمية تعزيز التعاون الدولي وإزالة الألغام ومساعدة الضحايا، مع تسجيل مواقف مختلفة بشأن اتفاقية أوتاوا والاستخدامات الدفاعية للألغام.
ويؤكد إعتماد القرار، دون تصويت، توافقاً واسعاً حول ضرورة وضع حقوق الضحايا وكرامتهم في صميم المقاربة الدولية لمعالجة آثار الألغام، وعدم حصر الجهود في عمليات إزالة المتفجرات فقط.
