تبسة: «أوبيجي» يباشر إخلاء سكنات بسبب مخالفات وعزوف عن تسديد الإيجار
شرع ديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية تبسة، أمس الأربعاء، بالتنسيق مع السلطات المدنية والقضائية والأمنية وبحضور المحضرين القضائيين، في تنفيذ أحكام قضائية تقضي بإخلاء وإسترجاع عدد من السكنات التابعة له، وذلك بعد إستيفاء الإجراءات الإدارية والقانونية المعمول بها.
وأوضح الديوان، في بيان له، أن هذه العملية تندرج في إطار مكافحة التصرفات غير القانونية ومخالفة بنود عقود الإيجار، وتستهدف، على وجه الخصوص، المستأجرين المتخلفين عن تسديد مستحقات الإيجار، وكذا الذين تصرفوا في السكنات لفائدة الغير عن طريق الكراء أو البيع أو غيرهما، إلى جانب الشاغلين دون سند قانوني، والأشخاص الذين إنتهت علاقتهم التعاقدية بقوة القانون.
وقد شملت عمليات الإخلاء الميدانية، التي إنطلقت أمس، بلديتي الونزة وبئر العاتر، على أن تتواصل تدريجيا لتشمل مختلف حظيرة السكنات التابعة للديوان عبر بلديات الولاية.
وفي هذا السياق، دعا الديوان المستأجرين غير الملتزمين ببنود عقود الإيجار إلى التقرب من مصالحه قصد تسوية وضعياتهم المالية والإدارية، تفاديا لإتخاذ إجراءات الإخلاء والطرد في حقهم.
وأكد المصدر ذاته أن تسديد مستحقات الإيجار لا يقتصر على كونه إلتزاما قانونيا، بل يساهم في ضمان إستمرارية خدمات الصيانة والتنظيف وتحسين الإطار المعيشي للمواطنين، مشيرا إلى أن مصالحه شرعت في توجيه إعذارات وإشعارات للمتخلفين عن الدفع قبل إحالة الملفات على الجهات القضائية.
كما ذكر الديوان أنه منح المستفيدين من السكنات الإجتماعية في عدد من البلديات آجالا لتسوية ديونهم، محذرا من أن عدم الإستجابة للإعذارات والإشعارات يشكل إخلالا بالإلتزامات التعاقدية وقد يترتب عنه فسخ عقد الإيجار وإسترجاع السكن.
وتأتي هذه الإجراءات عقب حملات واسعة باشرها الديوان لتحصيل مستحقات الإيجار، شملت توزيع إعذارات على المتخلفين عن الدفع، قبل اللجوء إلى المتابعة القضائية، في إطار حماية حظيرة السكنات العمومية وضمان إحترام الإلتزامات التعاقدية.
