تبسة: إشادة شعبية بقرار الإعدام لمتعمدي إشعال حرائق الغابات
ثمن مواطنون بولاية تبسة الإجراءات الصارمة التي وجه بها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، للتكفل بآثار الحرائق الأخيرة، لاسيما توجيهه وزير العدل، حافظ الأختام، بإعداد مشروع تمهيدي لتعديل قانون العقوبات، يتضمن تشديد العقوبات على المتسببين عمدا في إشعال حرائق الغابات، وصولا إلى عقوبة الإعدام.
وأعرب مواطنون، في تصريحات لـ”وطنية نيوز”، عن ارتياحهم لهذه الإجراءات، معتبرين أن الأفعال المتعمدة المسببة للحرائق تشكل خطرا على الأرواح والممتلكات والثروة الغابية والحيوانية، فضلا عن ما تسببه من أضرار بيئية وإقتصادية.
وفي هذا الصدد، اعتبر أحد المواطنين أن تشديد العقوبات “قرار صائب”، بالنظر إلى خطورة الجرائم المرتبطة يإشعال الحرائق عمدا، والتي لا تقتصر آثارها على إتلاف الغطاء النباتي، بل تمتد إلى تهديد حياة المواطنين وممتلكاتهم والتوازن البيئي.
من جهته، أكد مواطن آخر أن الوصول إلى عقوبة الإعدام بالنسبة للمتعمدين في إشعال الحرائق من شأنه أن يشكل “ردعا قويا” لكل من تسول له نفسه الإضرار بالثروة الغابية وتعريض حياة المواطنين وممتلكاتهم للخطر، مشددا على ضرورة التطبيق الصارم للقانون.
وتأتي هذه المواقف عقب إجتماع رئيس الجمهورية المخصص لإتخاذ الإجراءات اللازمة للتكفل بمخلفات وآثار الحرائق الأخيرة، حيث شدد الرئيس تبون على ضرورة التعامل بحزم مع الأفعال الإجرامية المتعمدة التي تقف وراء اندلاع الحرائق.
كما أسدى رئيس الجمهورية توجيهات للتكفل بالعائلات المتضررة وتعويضها عن الخسائر المسجلة، إلى جانب مواصلة تعبئة مختلف أجهزة الدولة وتسخير الإمكانيات الضرورية للتكفل بآثار الحرائق وحماية المواطنين وممتلكاتهم.
وتبرز مواقف مواطني تبسة أهمية الإجراءات الردعية المتخذة لمواجهة ظاهرة الحرائق المتعمدة، لاسيما في ظل الخسائر البشرية والمادية والبيئية التي خلفتها الحرائق الأخيرة بعدد من ولايات الوطن.
