تبون يأمر بتسقيف الأسعار والتحقيق في إحتكار اللحوم المستوردة
أسدى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، خلال ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء، اليوم الأحد، تعليمات باتخاذ جملة من التدابير الاستعجالية لضبط أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية وضمان وفرتها، بما يحافظ على القدرة الشرائية للمواطنين.
وتشمل هذه التدابير إعداد مشروع نص قانوني يهدف إلى إحكام تنظيم نشاط الوسطاء بين المنتجين والمستهلكين، إلى جانب فتح تحقيق فوري، بتكليف من الوزير الأول، بشأن ممارسات بعض المستوردين في احتكار اللحوم المستوردة والمساهمة في رفع أسعارها، فضلا عن تسويقها لدى بعض القصابات بأسعار اللحوم المحلية، والتحقيق في تفاوت أسعارها من ولاية إلى أخرى وحتى بين الأحياء.
وفي إطار الحد من تقلبات الأسعار، كلف رئيس الجمهورية وزير الداخلية، بالتنسيق مع ولاة الجمهورية، باستحداث آلية لاقتناء فائض المنتجات المتوفرة محليا وتخزينها، قصد إعادة ضخها في السوق عند ظهور أولى مؤشرات ارتفاع الأسعار، بما يساهم في تحقيق التوازن بين العرض والطلب.
كما أمر بإعداد نظام لتسقيف الأسعار وتحديد هوامش الربح بالنسبة للخضر والبقوليات والعجائن واللحوم، مع مراعاة خصوصيات سلسلتي الإنتاج والتسويق.
وفي سياق تعزيز الرقابة الميدانية، تقرر اعتماد نظام متابعة محلي لأسعار المواد واسعة الاستهلاك، يتولى بموجبه مديرو التجارة، تحت مسؤولية الولاة، مراقبة تطورات الأسعار يوميا، إلى جانب مضاعفة فرق الرقابة التابعة لوزارة التجارة الداخلية وضمان خرجاتها الميدانية بصفة يومية ومستمرة على مدار السنة.
كما وجه رئيس الجمهورية بالتنسيق بين وزارة الداخلية والجماعات المحلية ووزارة التجارة الداخلية ومحافظة الرقمنة، لإنشاء قاعدة بيانات رقمية تتيح المتابعة السريعة والفعالة للأسعار، وتعمل كآلية إنذار مبكر تسمح للمصالح المعنية بالتدخل عند تسجيل ارتفاعات غير عادية، بهدف إعادة التوازن إلى السوق وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.
