عرض وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، السيد فيصل بن طالب، صبيحة اليوم الإثنين 23 جوان 2025، أمام أعضاء مجلس الأمة، مشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 83-11 المؤرخ في 2 جويلية 1983، والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية.
ويهدف التعديل الجديد إلى تمديد مدة عطلة الأمومة من 98 يومًا إلى 150 يومًا كاملة (ما يعادل خمسة أشهر)، مع ضمان تعويض يومي بنسبة 100% من الأجر طيلة هذه الفترة، وهو ما يمثل قفزة نوعية في مجال الحماية الاجتماعية للمرأة العاملة.
وأكد الوزير خلال الجلسة أن المشروع يُجسّد التوجيهات التي أسداها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد في 09 فيفري 2025، ضمن رؤية واضحة لتعزيز حقوق الأمومة وحماية الطفولة، ومرافقة المرأة الجزائرية خلال مرحلة حساسة من حياتها الأسرية والمهنية.
كما أوضح أن الدولة تلتزم بتغطية صحية كاملة لجميع مصاريف الولادة والعلاج المرتبط بها، مما يضمن للمرأة العاملة استقرارًا نفسيًا واجتماعيًا، ويدعم قدرتها على التوفيق بين التزاماتها العائلية ومتطلبات عملها.
ومن بين البنود الهامة التي جاء بها المشروع أيضًا، تمكين الأمهات اللواتي يضعن مواليد يعانون من إعاقة أو مرض خطير من الحصول على عطلة أمومة إضافية تصل إلى 165 يومًا، في إجراء يعكس الحس الإنساني والاجتماعي العميق لهذا التعديل القانوني.
ويمثل مشروع هذا القانون تحولًا نوعيًا في السياسة الاجتماعية الجزائرية، ويُعَدُّ خطوة متقدمة نحو تعزيز المساواة وتكافؤ الفرص داخل بيئة العمل، إلى جانب كونه لبنة جديدة في مسار دعم الأسرة وتمكين المرأة في الجزائر الجديدة.
