جبهة العدالة والتنمية تتمسك بتطبيق عقوبة الإعدام وتنتقد الرافضين لها

أكدت جبهة العدالة والتنمية أن النقاش الدائر حول إعادة تنفيذ عقوبة الإعدام في الجزائر ينبغي أن يطرح في سياقه المتعلق بطبيعة الجرائم المرتكبة وما خلفته من آثار بالغة على المجتمع وذوي الضحايا، منتقدة اختزال المسألة في سجال حول حقوق الإنسان.

وأوضحت الجبهة، في بيان لمكتبها التنفيذي الوطني عقب إجتماعه المنعقد يوم 1 سبتمبر الجاري، أنها “تستغرب بشدة” إخراج النقاش حول إعادة تنفيذ عقوبة الإعدام عن سياقه، معتبرة أن ذلك يتجاهل طبيعة الجرائم المرتكبة والجراح العميقة التي خلفتها لدى أهالي الضحايا.

وترى الجبهة أن المواقف الرافضة لإعادة تنفيذ عقوبة الإعدام لا يمكن، في جانب منها، فصلها عن ما وصفته بـ”سياق أوسع من العدوان على الدين”، والسعي إلى إقصائه من حياة المجتمع وتعطيل أحكام الشريعة.

كما رفضت الجبهة، حسب البيان، أن تتحول حقوق الإنسان إلى “ذريعة للدفاع عن المعتدي والمجرم”، مشددة في المقابل على ضرورة مراعاة حقوق الضحايا وآلام المتضررين من الجرائم.

وأكدت أن الأولوية ينبغي أن تكون، وفق منظورها، لـ”الإنتصار للمظلومين، وإنصاف الضحايا، وصيانة أمن المجتمع وتطبيق العدالة”، وليس حماية مرتكبي الجرائم أو توفير غطاء لتحركات ترى أنها تتعارض مع أمن المجتمع وإستقراره.

ويأتي موقف جبهة العدالة والتنمية في إطار بيانها الذي تناول جملة من القضايا الوطنية، من بينها تداعيات الحرائق التي شهدتها عدة ولايات، والدخول الإجتماعي والمدرسي، والتعديل الحكومي الأخير، وكذا الإنتخابات المحلية المقرر تنظيمها يوم 28 نوفمبر 2026.