صدر في العدد رقم 06 من الجريدة الرسمية مرسومٌ تنفيذي يُحدّد القانون الأساسي النموذجي للمؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي.
ويفتح هذا القانون، ولأول مرة، المجال أمام الأساتذة الباحثين بمختلف فئاتهم، وكذا الطلبة، لبيع براءات اختراعاتهم واستغلالها مقابل عائد مالي.
كما يوضّح المرسوم آليات توزيع العائدات المالية بنِسَب متفاوتة بين الأطراف المشاركة في الأعمال البحثية، من أساتذة باحثين وطلبة، إضافة إلى الأعوان والمتربصين.
وتستفيد مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، سواء الجامعية أو البحثية، إلى جانب مؤسسات الوسط المهني التي تحتضن وتدعم هذه الأعمال البحثية بوسائلها، من نسب محددة من عائدات بيع براءات الاختراع المتحصل عليها.
