وزير الصناعة يكشف: 16 عملية جديدة لتأهيل المناطق الصناعية عبر 14 ولاية في 2027
أعلن وزير الصناعة، فريد كورتل، اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، عن إقتراح تسجيل 16 عملية جديدة لتهيئة وإعادة تأهيل مناطق صناعية ومناطق نشاط، موزعة عبر 14 ولاية، وذلك في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2027.
وأوضح الوزير، خلال جلسة إستماع أمام لجنة الشؤون الإقتصادية والصناعة والتجارة والطاقة والمناجم بالمجلس الشعبي الوطني، أن هذه العمليات اقترحها الولاة وتمت دراستها وفق جملة من المعايير، لاسيما مدى جاذبية الولايات للإستثمار، وتوفر الأوعية العقارية القابلة لإحتضان المشاريع، إلى جانب مستوى تقدم الأشغال بالمناطق المعنية.
وأكد أن الأولوية ستوجه إلى إستكمال المشاريع الجاري إنجازها ورفع جاهزية المناطق الصناعية، بما يسمح بتحسين إستغلال الإستثمارات العمومية وتسريع وضع العقار الصناعي تحت تصرف المستثمرين.
وفي هذا الإطار، أشار الوزير إلى أن مصالح قطاعه، بالتنسيق مع الولاة، قامت بمعالجة وضعية 729 منطقة عبر مختلف ولايات الوطن، ضمن عملية الجرد الشامل للعقار الصناعي، مبرزا أن تنوع طبيعة هذه المناطق وملكياتها يستوجب تطبيق الأطر القانونية والتنظيمية الخاصة بكل صنف منها.
وشدد كورتل على أهمية تعزيز الرقابة على العقار الصناعي بعد تخصيصه، من خلال متابعة مدى تجسيد المشاريع وإحترام آجال الإنجاز ودفاتر الشروط وعقود الإمتياز، فضلا عن إجراء معاينات ميدانية دورية وتحيين قواعد البيانات ومعالجة وضعيات العقار غير المستغل.
وبخصوص الوكالة الوطنية للعقار الصناعي، أوضح الوزير أن محفظتها تضم حاليا 142 منطقة صناعية ومنطقة نشاط بمساحة إجمالية تقدر بـ13.720 هكتارا، إضافة إلى ست مناطق صناعية جديدة بمساحة إجمالية تناهز 870 هكتارا.
كما كشف عن إستكمال تهيئة ثلاث مناطق صناعية جديدة، ويتعلق الأمر بمنطقة أولاد بن دامو بولاية تلمسان على مساحة 103 هكتارات، وتوسعة المنطقة الصناعية بسيدي بلعباس على مساحة 54 هكتارا، ومنطقة القصر بولاية بجاية على مساحة 176 هكتارا.
وبالموازاة، بلغت نسبة تقدم الأشغال بالمنطقة الصناعية الأربعطاش بولاية بومرداس 99.5 بالمائة، فيما وصلت النسبة بمنطقة واد نشو بولاية غرداية إلى 78.5 بالمائة.
وفيما يتعلق بالعقار الصناعي غير المستغل، أوضح الوزير أن التشريع الحالي، لاسيما القانون المتعلق بالعقار الإقتصادي، يسمح بإسترجاع العقارات الممنوحة دون اللجوء إلى القضاء، من خلال إلغاء العقد إداريا في الحالات التي يثبت فيها عدم إحترام الإلتزامات المحددة.
