الجزائر تقود تحركا عربيا لمواجهة خطر المخدرات التخليقية شبكة قضائية جديدة في الأفق
اقترحت الجزائر استحداث شبكة عربية متخصصة في مكافحة المخدرات التخليقية، بهدف تعزيز التنسيق القضائي بين الدول العربية وتطوير آليات التعاون وتبادل المعلومات والخبرات لمواجهة الانتشار المتزايد لهذه السموم.
وجاء الإعلان عن هذه المبادرة على لسان وزير العدل حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، خلال ترؤسه أشغال الدورة الـ42 لمجلس وزراء العدل العرب، المنعقدة اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة، حيث أكد أن المخدرات التخليقية باتت تشكل تهديدا متناميا للنسيج الاجتماعي والأمن القومي العربي، بالنظر إلى سهولة تصنيعها وسرعة انتشارها.
وأوضح الوزير أن إنشاء هذه الشبكة من شأنه توفير إطار عربي عملي لمعالجة هذه الآفة من منظور قانوني وقضائي، من خلال تسريع قنوات التواصل بين الدول وتعزيز التنسيق فيما بينها، بما يسمح بمواجهة أكثر فعالية للشبكات والأنشطة المرتبطة بهذا النوع من المخدرات.
وفي سياق متصل، دعا بوجمعة إلى تجاوز مرحلة المصادقة على الاتفاقيات والتعهدات القانونية العربية نحو تجسيدها ميدانيا، عبر تفعيل أحكامها وإرساء آليات تنفيذ وتنسيق ملموسة، إلى جانب تكثيف تبادل المعلومات والخبرات، بما يعزز التكامل في مواجهة التهديدات الإجرامية التي تستهدف أمن المجتمعات العربية.
كما استعرض وزير العدل جهود مجلس وزراء العدل العرب في إعداد اتفاقيات مشتركة لمكافحة الإرهاب وتبييض الأموال وتمويله والفساد والجريمة المنظمة العابرة للحدود والجرائم المرتبطة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال، فضلا عن حماية البيانات الشخصية.
وأشار في هذا الإطار إلى إعداد قوانين عربية استرشادية تتعلق بمكافحة المخدرات والتصدي لخطاب الكراهية وحماية الأطفال من التجنيد في النزاعات المسلحة، في مسعى إلى مواكبة التشريعات العربية للتحولات الدولية والتطورات المتسارعة في أنماط الجريمة ومخاطرها.
