سطيف:معيزة لامية
أكد برلمانيون ورؤساء مؤسسات جزائريون بواشنطن أن الجزائر والولايات المتحدة ستستفيدان من الإرتقاء بتعاونهما الإقتصادي إلى مستوى شراكتهما الأمنية الإستراتيجية.
وخلال نقاش تحت عنوان “الجزائر والولايات المتحدة عهد جديد في الأفق” نظم يوم الجمعة من طرف مركز البحث الأمريكي “مركز العلاقات عبر الأطلسي تم التأكيد على ضرورة الانتقال إلى مرحلة جديدة من التعاون بين البلدين تعتمد على على تطوير الاقتصاد و الإستثمارات.
ودعا مركز البحث الأمريكي التابع لجامعة “جون هوبكينس” لهذا النقاش الذي دام ساعتين حول الجزائر كلا من عضو مجلس الأمة السيدة حفيظة بن شهيدة و رئيس مجلس الأعمال الجزائري الأمريكي إسماعيل شيخون والصناعي سليم عثماني.
وأوضحت السيدة بن شهيدة أن البلدين اللذين تربطهما شراكة أمنية معززة بإمكانهما “فتح صفحة جديدة في علاقتهما الثنائية”،من خلال تعزيز ما تم بناؤه لحد الآن.
وإعتبرت السيدة بن شهيدة انه من الضروري تعزيز الشراكة في مجال التكوين و التربية و تعليم اللغة الانجليزية. وأضافت قائلة “لدينا كل المؤهلات الضرورية التي تمكننا من ارساء اقتصاد المعرفة”.
وأكدت بأن الجزائريين مطالبون ببذل جهدا اكبر في مجال الاتصال و التسويق لبيع “وجهة الجزائر” في مجال الاستثمار والتعريف بالتغييرات الهامة التي جلبتها الحكومة في هذا المجال.
ولكن هذا يتطلب جماعات ضغط وأموالا حسبما أكدت السيدة بن شهيدة خلال هذا النقاش الذي نشطه سامي بوقايلة، وهو باحث شريك في مركز البحث هذا.
وأشارت عضو مجلس الأمة إلى دور الجزائر في مجال الأمن الإقليمي لا سيما جهودها من أجل إيجاد حل سلمي لنزاعي مالي وليبيا, موضحة أيضا أن إستقرارها يوفر مناخا مشجعا للإستثمار.
وإعتبر من جهته إسماعيل شيخون أثناء تدخله أن التواجد الإقتصادي الأمريكي بالجزائر الذي ينحصر في قطاع الطاقة قد بدأ يتنوع فعليا مثلما تشهد عليه مشاريع الشراكة الكبرى في قطاعي الفلاحة والصيدلة التي تم إطلاقها خلال السنوات الأخيرة.
وأوضح أن الإهتمام الأمريكي بالإستثمار خارج المحروقات في الجزائر بدأ في الوقت الذي سجلت فيه المبادلات التجارية بين البلدين تراجعا في سياق إنخفاض الصادرات الجزائرية نحو الولايات المتحدة.
وأضاف أن انضمام الجزائر إلى الفضاءين التجاريين للاتحاد الأوروبي و المنطقة العربية للتبادل الحر و الامتياز التفاضلي لسعر الطاقة ساهما في جلب اهتمام المتعاملين الاقتصاديين الأمريكيين الذين يفضلون في مجال الاستثمار مشاريع التصدير الكبرى.
وأضاف السيد شيخون انه من الضروري التوجه في الوقت المحدد نحو منطقة التبادل الحر بالنظر إلى حجم التبادلات الهام بين البلدين مشيرا إلى أن قاعدة 51/49 المسيرة للإستثمار الأجنبي لا تشكل عائقا بالنسبة للمؤسسات الأمريكية بما أن العديد منها على غرار جنرال إلكتريك تستثمر حاليا في الجزائر.
وإعتبر السيد عثماني في هذا الصدد أن كلفة الطاقة لم تعد عامل إستقطاب وأنه يتعين بالأحرى المراهنة أساسا على الإصلاح المالي المرافق لمسار التنويع الإقتصادي.
وأوضح انه “ينبغي الإبتكار في مجال تمويل النمو ودون التسرع في اللجوء للإستدانة أوغلق القطاع المالي أمام الإستثمارات الأجنبية المباشرة”.
وإعترف السيد عثماني مع ذلك بصعوبة الإنتقال من إقتصاد موجه إلى إقتصاد السوق و ذلك ما يفسر أحيانا التباطؤ الملاحظ في تنفيذ بعض الإصلاحات.
و أكد أنه بالنسبة لحالة الجزائر من الأجدر اليوم التحدث عن “فرص حقيقية أكثر منه قدرات إقتصادية” خاصة في مجال الصناعة الغذائية حيث يمكن للمؤسسات الأمريكية الاستثمار بشكل مكثف في مشاريع التصدير الكبرى.
و صرح مدير نادي العمل و التفكير حول المؤسسة (كاير) أن مراكز البحث في الجزائر “حرة و تشكل قوة إقتراح” لتغيير الاقتصاد في البلاد مؤكدا أن الحكومة تأمل في تعزيز إطار النقاش هذا مع رجال الأعمال.
و أبرز السيد بوقايلة أن للجزائر فرصة بناء “علاقات اقتصادية براغماتية” مع الولايات المتحدة لمضاعفة الاستثمارات وإكتساب المهارة والإندماج في شبكات الإنتاج الدولية.
