“الجهد الجماعي للتصدي للتغيرات المناخية لا يزال قاصرًا”

أكد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أن التقييم العالمي الأول أبان أن الجهد الجماعي للتصدي للتغيّرات المناخية لا يزال قاصرا عن الهدف الذي ارتضيناه.

وجاء هذا خلال كلمة وجّهها رئيس الجمهورية إلى المشاركين في أشغال الدورة الـ31 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ “كوب 31″، المنعقدة بمدينة أنطاليا التركية، قرأها الوزير الأول، سيفي غريب.

وقال الرئيس تبون، إن “الهوة في التمويل لا تقل اتساعا عن الهوة في خفض الانبعاثات ومن ثم فإننا نشاطر الرئاسة عن قناعة مسعاها في أن يكون هذا المؤتمر مؤتمر التنفيذ”.

وأوضح رئيس الجمهورية، أن الجزائر التي يقع معظم إقليمها في الفضاء الجاف وشبه الجاف لا تعيش التغير المناخي توقعا بعيدا بل واقعا ماثلا يمس صميم أمنها المائي والغذائي وهي تواجه التصحر وتواتر موجات الجفاف واتساع رقعة حرائق الغابات. مؤكدا أنه “كان لزاما جعل هذه المسألة في صميم سياساتنا العمومية ضمن إطار مؤسساتي وتخطيطي ما فتئ يتعزز”.

وأضاف الرئيس تبون، “أننا لطالما كانت مقاربتنا في الإجابة عن هذه المعادلة واضحة لا لبس فيها تقوم على أنه لا تعارض بين التنمية والعمل المناخي متى جرى الانتقال بصورة سلسة ومتدرجة وحظي بالدعم اللازم الذي نص عليه اتفاق باريس”.

وعلى هذا النهج -يضيف رئيس الجمهورية- “أودعت الجزائر مساهمتها المحددة وطنيا التي تتضمّن هدفا غير مشروط لخفض الانبعاثات بنسبة أربعة عشر بالمائة (14%) في أفق 2035 بتمويل كامل من مواردنا الوطنية مع استعدادنا لرفعه إلى واحد وثلاثين بالمائة (31 ) متى توفر الدعم الدولي.. وإنها لمساهمة طموحة بالنظر إلى القدرات والإمكانات التي تتوفر عليها بلادي وواقعية بالنظر إلى ظروفها الوطنية”.

كما ابرز الرئيس تبون جهود الجزائر، في هذا المجال، كاشفا أن الجزائر شرعت “في إنجاز المرحلة الأولى من برنامج يرمي إلى بلوغ خمسة عشر ألف ميغاواط من الطاقات المتجددة في أفق 2035 واعتمدنا إستراتيجية وطنية للهيدروجين كما يتم إيلاء عناية خاصة للنجاعة الطاقوية وتطوير النقل الجماعي فضلا عن الحدّ من حرق الغاز وانبعاثات الميثان”.

أما التَكيف فهو-يؤكد الرئيس تبون- “فهو بالنسبة للجزائر أولوية راسخة إذ تواصل بلادي صون أمنها المائي من خلال تحلية مياه البحر وإعادة استعمال المياه المعالجة فضلا عن إعادة بعث مشروع السد الأخضر وفق مقاربة تجمع بين مكافحة التصحر وتنمية المناطق الريفية كما أننا بصدد استكمال مخطط وطني للتكيف يرسم الأولويات ويضبط الاحتياجات”.

وأضاف: “حجم هذه الاحتياجات يفوق بكثير قدراتنا الوطنية ولذلك نؤكد أن الانتقال الطاقوي لا يستقيم إلا إذا كان عادلا يستند إلى مبدأ المسؤوليات المشتركة والمتباينة ويحترم المسارات التنموية للبلدان بما يتماشى مع ظروفها ويصون سيادتها”.

وشدد رئيس الجمهورية في ختام كلمته، على أنه “لا يمكن لأي بلد أن يواجه التحدي المناخي بمفرده.. فلا مناص من المضي معا بروح التعاون والعدالة والإنصاف نحو عمل مناخي يفي بالالتزامات ولا يترك أحدا خلف الركب.. وستظل الجزائر شريكا ملتزما بهذا المسعى وفاء للأمانة التي نحملها تجاه الأجيال القادمة”.