سطيف:معيزة لامية
سمح قرار تأميم المحروقات الذي تقرر منذ 46 سنة للجزائر بتعزيز تحكمها في مواردها الطبيعية وبسط السيادة الوطنية على ثروتها النفطية مع فتح الآفاق لورشات كبرى للتنمية الإقتصادية والإجتماعية للبلاد.
ووضع هذا القرار التاريخي الذي أعلنه الرئيس الراحل هواري بومدين في 24 فيفري 1971 بمقر الإتحاد العام للعمال الجزائريين خلال احتفاله بالذكرى ال15 لتأسيسه- التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المسار الصحيح.
ويتضمن هذا القرار حيازة الجزائر-بعد مسار طويل من المفاوضات بدأ في 1967 بـ51 بالمائة على الأقل من الشركات الفرنسية الحاصلة على الإمتياز و الناشطة في جنوب البلاد مع شركات أخرى متعددة الجنسيات.
واتبع قرار التأميم بالتوقيع في 11 أفريل 1971 على أمر يتضمن إصدار القانون الأساسي حول المحروقات الذي يحدد الإطار الذي ستمارس فيه الشركات الأجنبية نشاطاتها المتعلقة بالاستكشاف و التنقيب عن المحروقات.
وبموجب هذا القرار الإستراتيجي تمكنت الجزائر من حيازة 51 بالمائة على الأقل من الشركات الفرنسية الحاصلة على الامتياز على غرار “سي أف بي أ”و “بتروبار” و “كوباركس” و غيرها.
كما تم تأميم كل المصالح المنجمية التي تحوي حقول الغاز الطبيعي و كذا كل المصالح التي تحوزها شركات نقل المحروقات يوم 24 فيفري1971.
وتم تسوية النزاع الناجم عن هذا القرار نهائيا بالتوقيع في 30 جوان 1971 بين سوناطراك و “سي أف بي أ” و13 ديسمبر من نفس السنة بين سوناطراك و”أو.أل.أف-أو.أر.أ.بي”- على اتفاقيات حول الشروط الجديدة المحددة لهذه الأنشطة في الجزائر.
وبالإضافة إلى بعده السياسي أدى بسط السيادة الوطنية على قطاع المحروقات إلى بروز الشركة الوطنية لنقل وتسويق المحروقات (سوناطراك) بقوة في المشهد الإقليمي و حتى الدولي رغم حداثة نشأتها.
ورغم أنها واجهت تحديات تقنية لتعويض الشركات المتعددة الجنسيات التي كانت تحتكر استغلال الثروات الوطنية تمكنت سوناطراك من رفع الرهان في غضون سنوات قليلة قبل أن تصل نهاية سنوات 1970 إلى مستوى معتبر من الإدماج في عدة فروع تتعلق بالصناعة النفطية و الغازية الدولية انطلاقا من الإستكشاف إلى الإنتاج والتسويق.
ومن جهة أخرى حصلت الجزائر دائما عن طريق سوناطراك على الأغلبية في جميع الإستثمارات الأجنبية في الحقول النفطية و الغازية في البلاد و هي وضعية تعززت بعد إصدار عدة قوانين في أربعة عشريات. وسمح هذا بتعزيز سيادة الدولة الجزائرية على ثرواتها النفطية والغازية والمنجمية.
و فتح قانون 1986- الذي صدر 15 سنة بعد القانون الأساسي حول المحروقات و عدل في 1991 السوق الجزائرية للمحروقات أمام الشركات الأجنبية التي أبرمت عقود شراكة مع سوناطراك لاستكشاف و استغلال حقول منجمية و كذا النقل و التسويق دون أن تفقد الجزائر سيادتها على الثروات الوطنية حيث لا تزال تسيطر على غالبية هذه الموارد.
أما الإجراءات التي تضمنها قانون المحروقات لـ 2005 الذي عدل بعد سنة- فترمي أساسا إلى تكييف التشريع المعمول به مع التطورات المسجلة في السوق الدولية للطاقة و تعزيز تسيير الموارد الوطنية بهدف الحفاظ على مصالح الأجيال القادمة.
