أوضح السيد الغازي في اجابته على انشغالات النواب التي أبدوها خلال الجلسة العلنية المخصصة لمناقشة مشروع القانون المتعلق بالتقاعد أن اعادة النظر في أحكامه يهدف إلى “الحفاظ على مبدأ التضامن ما بين الأجيال” ووضع حد للنظام الحالي المعمول به منذ 1997 مضيفا أن “الابقاء عليه سيؤدي إلى إفلاس صندوق التقاعد”.
وذكر الوزير أن الاحكام المدرجة في النص الجديد ما هو الا رجوع إلى “ما كان معمولا به منذ 1983” أي تحديد السن الادنى للتقاعد ب 60 سنة وهو نظام معمول به في العديد من الدول مشيرا الى أن هذا النظام من أحسن الأنظمة باعتباره “يضمن حقوق العمال والاجيال القادمة”.
وأشار بهذا الخصوص أنه عكس ما يروج له من طرف بعض الأطراف التي تدعي أن الدولة تسعى إلى “تجويع الشعب” فان الحكومةكما قال”تعمل على الحفاظ على حقوق المواطنين” والطابع الاجتماعي للدولة الجزائرية.
