سطيف:معيزة لامية
ستتميز المراجعة الاسثنائية للقوائم الإنتخابية التي ستجري من 8 الى 22 فيفري الجاري تحسبا لتشريعيات ال4 ماي 2017 هذه السنة بإدخال تكنولوجيات الاعلام و الإتصال.
وتأتي هذه المراجعة الإستثنائية بعد المراجعة السنوية التي أجريت بين 01 و30 أكتوبر 2016 بهدف تمكين المواطنين الذين بلغوا 18 سنة يوم الإقتراع وغير المسجلين على القوائم الإنتخابية من تسجيل أنفسهم في بلديات إقامتهم.
وخلافا للمواعيد الإنتخابية السابقة ستستفيد الإنتخابات المقبلة من مزايا التكنولوجيات الحديثة منها تحيين القوائم الانتخابية بفضل السجل الوطني للحالة المدنية تفاديا للتسجيل المزدوج و تسهيل عملية الشطب.
وسيسمح إدخال تكنولوجيات الإعلام والإتصال للإدارة بإعداد القوائم الانتخابية للمواطنين بشكل مريح وسريع طبقا للقانون العضوي الذي ينص على أنه “لا يمكن تسجيل أي شخص على عدة قوائم انتخابية”.
ومن المفروض أن تسهل التكنولوجيات الحديثة مراجعة القوائم الانتخابية التي عرفت تغييرات كبيرة نظرا للعدد الكبير لعمليات إعادة الإسكان التي تمت بعدة مناطق من الوطن.
وكان وزير الداخلية و الجماعات المحلية نور الدين بدوي قد إعتبر في نوفمبر المنصرم عقب عملية المراجعة السنوية للقوائم الإنتخابية أن الهيئة الناخبة تقدر ب 22.079.578 ناخب قبل نهاية آجال الطعون”.
من جهة أخرى أوضح السيد بدوي أن “الانتخابات القادمة ستتميز بمستوى أعلى” وأن الدستور الجديد سيكون “الضامن الوحيد لشفافية و نزاهة الانتخابات بفضل القوانين التي يتضمنها و كذا بفضل الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات التي ستكون مستقلة 100 بالمئة”.
و على الصعيد التنظيمي فإن التشريعات القادمة ستجري في إطار الدستور المصادق عليه في فبراير 2016 الذي أسس الهئية العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات و أدخل ضمانات جديدة للشفافية و النزاهة أدت إلى مراجعة القانون المتعلق بنظام الاإتخابات.
