برمجت الغرفة الجزائية بمجلس قضاء العاصمة قضية مستشار رئيس الجمهورية السابق، السعيد بوتفليقة. ورجل الأعمال الموقوف علي حداد. المتابعين بتهمة التمويل الخفي للحملة الانتخابية للعهدة الخامسة.
وتأتي المحاكمة أمام هيئة المجلس، بعدما استأنف أطراف القضية كل من النيابة العامة والسعيد بوتفليقة وعلي حداد في الأحكام القضائية التي اصدرتها المحكمة الابتدائية بالقطب المالي والاقتصادي بسيدي امحمد.
في حين، أدانت المحكمة ذاتها رجل الأعمال علي حداد بعقوبة 4 سنوات حبسا نافذا مع قبول تأسيس الخزينة العمومية طرف مدني في القضية.
كما تم إصدار حكم يقضي بمصادرة جميع ممتلكاتهما ودفع تعويض قدره 3 مليون دينار. وتتعلق القضية. التي يتابع فيها كل من السعيد بوتفليقة وحداد بملف تمويل الحملة الانتخابية للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة. حيث وجهت لهما تهما تتعلق بـالتمويل الخفي للحملة الانتخابية.
وأدانت محكمة سيدي امحمد، السعيد بوتفليقة شقيق الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة بـ 8 سنوات سجنا نافذا.
كما أدانت رئيس منتدى رؤساء المؤسسات سابقا علي حداد بـ 4 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية تقدر بمليون دينار مع حجز جميع الممتلكات.
وكان وكيل الجمهورية التمس في حق السعيد بوتفليقة وحداد علي. بعقوبة 10 سنوات حبس نافذا و 3 مليون دج غرامة مالية نافذة مع الحرمان من حق الترشح لمدة 3 سنوات.
كما التمس أيضا مصادرة كل الاملاك و الممتلكات العقارية و المنقولة والحسابات والارصدة البنكية المحجوزة. بقرار من قاضي التحقيق بالقطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد.
واتهم علي حدّاد، صاحب أكبر مجموعة متخصصة في الطرق والمنشآت الكبرى (ETRHB). في قضايا فساد عديدة. منها “الحصول على صفقات ضخمة من الحكومة بدون احترام القوانين”، و”تبديد المال العام وإساءة استغلال الوظيفة. كما تشمل كذلك تعارض المصالح والرشوة في مجال إبرام الصفقات العمومية”.
كما وجهت لشقيق بوتفليقة 3 تهم ثقيلة مرتبطة بولاية بوتفليقة الخامسة، تتعلق بـ”التمويل الخفي للحملة والانتخابية، وتبييض الأموال، وإخفاء عائدات متحصل عليها من جرائم فساد”.
