انطلقت اليوم الجلسات الوطنية لإصلاح التكوين المهني، كخطوة نحو إعادة هيكلة قطاع .
حيث شارك أكثر من 1200 شخصية من وزراء، خبراء وطنيين ودوليين، ممثلين عن القطاعين العام والخاص، وهيئات أممية، شهد المركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال بداية نقاشات عميقة حول مستقبل التكوين المهني في الجزائر.
وستُعقد 8 ورشات عمل رئيسية تركز على قضايا محورية: مواءمة التكوين مع احتياجات سوق العمل رفع جودة التكوين والهندسة البيداغوجية، تعزيز الرقمنة والخدمات الإلكترونية، تحديث الإطار القانوني والتنظيمي، دعم ريادة الأعمال والمقاولاتية، تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، تطوير التكوين في التخصصات المستقبلية، واستحداث مقاربات جديدة في التعليم المهني.
وقد وضح وزير التعليم والتكوين المهني وليد ياسين أن القطاع اليوم يواجه تحديات كبيرة، من بينها نسب إدماج مهني منخفضة في بعض التخصصات، بينما يضم القطاع أكثر من 1,200 مؤسسة عمومية و700 مؤسسة خاصة، تستقبل أكثر من 600 ألف متدرب سنويًا.
نوه الوزير وليد ياسين علينا أن التجارب العالمية الالناجحة مثال للتعلم منه كالتجربة الألمانية والكورية الجنوبية، حيث أثبت الاستثمار في التكوين المهني دوره الفعال في تقليص البطالة وتعزيز النمو الاقتصادي.
شدد فيه كلمته على أن هذه الجلسات تمثل بداية لرؤية استراتيجية جديدة لقطاع التكوين المهني في الجزائر، رؤية تواكب التحولات الاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة، وتستجيب لطموحات شبابنا ومستقبل بلدنا.
