كشف وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية أحمد بداني, اليوم الثلاثاء، أن قطاعه يشهد في الفترة الاخيرة تحولا رقميا يتجسد من خلال استحداث العديد من التطبيقات والمنصات التي ترمي للتكفل الفعلي بانشغالات المهنيين وعصرنة وتحسين الخدمة العمومية.
واكد الوزير في كلمة ألقاها خلال افتتاح ندوة وطنية حول رقمنة قطاع الصيد البحري وتربية المائيات، أن التوجه الرقمي الذي ينتهجه قطاع الصيد البحري والمنتجات المائية يهدف إلى تسهيل إدارته والرفع من قدراته بما يساهم في التشجيع على الاستثمار في نشاطاته باعتباره قطاعا هاما يساهم في تعزيز الأمن الغذائي.
ولفت بداني إلى إطلاق منصة العلاوة التحفيزية لمنتجي السمك البلطي بهدف تشجيع الانخراط في هذا البرنامج والرفع من انتاج هذا النوع من الاسماك وتحسين جودته، وكذا المنصة الخاصة بتراخيص استيراد المحركات الأقل من خمس سنوات كخطوة تهدف الى عصرنة أسطول الصيد البحري الوطني وتحسين أدائه.
وايضا منصة التسجيلات في مجال التكوين في قطاع الصيد البحري وتربية المائيات والتي تهدف للوصول إلى أكبر عدد من الراغبين في التكوين في اختصاصات القطاع وتوفير “إطار رقمي سلس يعزز من كفاءة الموارد البشرية في هذا القطاع الحيوي”, وتطبيق “البحار” الذي يسمح بتسجيل المهنيين في الغرف الولائية والغرف المشتركة بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات.
إلى ذلك، تم حسب الوزير اعتماد تطبيق يتضمن فضاء لتلقي ومتابعة مشاكل وانشغالات مهنيي الصيد البحري وتربية المائيات، مؤكدا أن تطبيقات أخرى “لا تقل أهمية” توجد في طور الإنجاز، تخص تحديث النظام المعلوماتي الاحصائي، نظام مراقبة السفن عن بعد وكذا النظام المعلوماتي الجغرافي.
وتطرق الوزير الى أهمية كل هذه الادوات في “تبني أفضل الممارسات الإدارية التي من شأنها المساهمة في تحقيق استدامة الموارد البيولوجية البحرية”.
وطنية نيوز
