ثمن خبراء في الإقتصاد، الإجراءات والتدابير التي تضمنها مشروع قانون المالية لسنة 2023. الذي سيختتم نواب البرلمان . جلسات مناقشته اليوم الخميس.
وقال الخبير الاقتصادي أحمد حيدوسي، في تصريحات للإذاعة الوطنية، إن مشروع قانون المالية لسنة 2023. استثنائي بالنظر إلى ضخامة الميزانية المقترحة. من قبل الحكومة.لمواجهة مختلف التحديات و الالتزامات المعلنة، من قبل رئيس الجمهورية. خاصة المتعلقة برفع الأجور ، ومنحة التقاعد. وكذا الحوافز الخاصة، بتشجيع الاستثمار المنتج للثروة.
كما أضاف حيدوسي، أن المشروع تضمن تعبئة موارد مالية كبيرة و هي ربما الأضخم في تاريخ البلاد ، مشيرا إلى أن الحكومة تسعى من خلال التدابير الاقتصادية والاجتماعية المدرجة في مشروع هذا القانون. إلى تهيئة الأرضية المناسبة لإعطاء انطلاقة اقتصادية حقيقية في البلاد. مع الأخذ بعين الاعتبار، الحاجة الماسة لتحسين القدرة الشرائية للمواطنين.
و أشار إلى أن مشروع قانون المالية خلا من الرسوم والضرائب الجديدة.على المواد الواسعة الاستهلاك. و كذا المواد الطاقوية مثل الكهرباء والغاز. في وقت تشهد هذه المشتقات البترولية ارتفاعا محسوسا في العالم بفعل تأثيرات الحرب الروسية–الأوكرانية.
وحسب الخبير الاقتصادي، فأن الجزائر تنعم بالاستقرار السياسي. وهذا من شانه أن يجلب المزيد من الاستثمارات الأجنبية. الكفيلة بخلق القيمة المضافة وتحسين أداء الاقتصادي الوطني. كما يساهم أيضا في تحسين صورة البلد قي الخارج .
كما أكد أن المؤشرات الاقتصادية الخاصة بالاقتصاد الكلي. بدأت تتحسن بشكل ملحوظ. وهو ما من شأنه أن يعزز الموقف التفاوضي للجزائر. سواء تعلق الأمر بالتفاوض مع الشركات والمؤسسات المالية الدولية. وكذا التجمعات الاقتصادية الكبرى وفي مقدمتها منظمة البريكس .
الحفاظ على القدرة الشرائية
بدوره قال المحلل الاقتصادي الهواري تيغرسي، إن قانون المالية 2023 . إجتماعي بامتياز يهدف إلى الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن. والزيادة في الأجور ودعم المواد الأساسية.
كما أكد تيغرسي على ضرورة الاهتمام بالاستثمار في المراحل القادمة. خاصة بالنسبة للمواد الغذائية والمنظومة الزراعية لتحقيق الأمن الغذائي.
وفي سياق ذي صلة، ثمن المتحدث ذاته قرارات رئيس الجمهورية المتعلقة برفع الأجور، ورفع منحة البطالة، إضافة إلى صنع واستيراد السيارات من خلال وضع خارطة طريق ودفتر شروط ومنح إمتيازات للمستمرين في مجال صنع واستيراد السيارات.
