إجراءات صارمة لمكافحة الغش
ذكّر وزير التربية سعداوي خلال الندوة المرئية رفقة رؤساء مركز إمتحان شهادة البكالوريا ٫ بالإجراءات القانونية سارية المفعول المتعلقة بمكافحة الغش ونشر مواضيع الامتحانات عبر وسائل الاتصال ومواقع التواصل الاجتماعي، مبرزا أن الهدف من هذه التدابير هو وقاية وحماية المترشحين وضمان تكافؤ الفرص بينهم والحفاظ على مصداقية الامتحانات المدرسية الوطنية.
ودعا الوزير رؤساء المراكز إلى الحرص على توفير جميع الشروط المادية والتنظيمية اللازمة لسير الامتحان في أحسن الظروف، من خلال التأكد من جاهزية الهياكل والتجهيزات، ومراقبة أنظمة التكييف والكهرباء، وضمان النظافة وتوفير المياه والخدمات الضرورية للمترشحين والمؤطرين، مع الحرص على حسن الاستقبال والتوجيه والتعامل التربوي الراقي مع المترشحين.
كما أكد الوزير أهمية الالتزام التام بإجراءات تأمين الامتحان وتنفيذها بكل دقة ومسؤولية، معتبرا أن المهمة التي يضطلع بها جميع المتدخلين في تنظيم الامتحانات المدرسية الوطنية تعد مهمة وطنية سامية تتطلب أعلى درجات اليقظة والانضباط والالتزام.
وفي سياق التذكير بالمستجدات التنظيمية الخاصة بدورة 2026، أبرز الوزير ضرورة احترام التوقيت الجديد لفتح مراكز الإجراء، حيث تقرر فتحها بداية من الساعة السابعة والربع (07:15) صباحا بدل السابعة والنصف (07:30)، في الفترة الصباحية، وعلى الساعة الواحدة وخمس وأربعين دقيقة (13:45) بدل الساعة الثانية (14:00) في الفترة المسائية، وذلك لتوفير مزيد من الانسيابية في استقبال المترشحين وتمكينهم من الالتحاق بقاعات الامتحان في أحسن الظروف.
كما أسدى الوزير توجيهات بضرورة التأكد المسبق من جاهزية كاميرات المراقبة والتجهيزات المرتبطة بتأمين الامتحان، وتعزيز اليقظة والمتابعة الدقيقة لكافة العمليات المرتبطة بإجرائه.
هذه هي الجنح في قانون العقوبات حسب المشرع الجزائري
أكد قاضي التحقيق بمحكمة الشراقة، كويسي وليد، أن بعض المترشحين لامتحان الباكالوريا، ما زالوا يلجؤون إلى وسائل غير مشروعة لضمان النجاح، ما استوجب تدخل القانون الجزائي لحماية نزاهة المنظومة التربوية.
و خلال، اليوم الدراسي الذي نظمه مجلس قضاء الجزائر بحر الأسبوع تحت عنوان “الحماية الجزائية لنزاهة الامتحانات النهائية بين المقاربة الردعية والوقائية”، حيث أكد، كويسي، تراجع جرائم الغش في الامتحانات الرسمية خلال السنوات الأخيرة، وذلك منذ الشروع في تطبيق القانون 20-06 المتعلق بحماية نزاهة الامتحانات والمسابقات.
وأوضح المتحدث، أن المشرع الجزائري استحدث بموجب القانون 20-06 فصلا جديدا ضمن قانون العقوبات، يجرّم مختلف الأفعال الماسة بنزاهة الامتحانات، وعلى رأسها: نشر أو تسريب مواضيع الامتحانات، انتحال صفة مترشح، الحلول محل الغير أثناء الامتحان.
أما فيما يخص العقوبات، أضاف، كويسي، أن المشرع اعتمد مقاربة تدريجية بحسب خطورة الفعل، على غرار جنح بسيطة: في حال عدم وجود ظروف تشديد، حبس من سنة إلى 3 سنوات وغرامة من 100 ألف إلى 300 ألف دينار، وجنح مشددة: ترتكب من طرف منظمي الامتحانات أو عبر وسائل الاتصال أو في إطار جماعي أو باستعمال وسائل الاتصال عن بعد أو أنظمة المعالجة الآلية للمعطيات حبس من 5 إلى 10 سنوات غرامة قد تصل إلى مليون دينار.
أما الجنايات الخطيرة، يضيف كويسي، فتكون عند التسبب في إلغاء الامتحان كليا، والذي تكون عقوبته سجن مؤقت من 7 إلى 15 سنة، غرامة بين 700 ألف و1.5 مليون دينار.
