تدابير عملية شاملة لحماية القدرة الشرائية للمواطن
أكدت وكالة الأنباء الجزائرية، أن القرارات المهمة التي اتخذها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، خلال مجلس الوزراء الأخير، تُترجم حرصًا عاليًا على حماية القدرة الشرائية للمواطن من خلال تدابير عملية شاملة ومتكاملة الحلقات.
وأكدت “وأج”، أن هذه القرارات التي توج بها اجتماع مجلس الوزراء، أمس الأحد، والمتمثلة في الشروع الفوري في تنفيذ مجموعة من التدابير العملية في الميدان تعكس توجها لتفعيل الإمكانيات القصوى الممكنة لمحاصرة كل ما قد يؤثر على القدرة الشرائية للمواطن ضمن مقاربة متكاملة تعتمد على الاستباقية والعمل الميداني وأفضل المناهج في تسيير المعطيات التي تسمح لمصالح الدولة المعنية بالعملية بتحقيق النجاعة المطلوبة والنتائج المتوخاة.
وأضاف المصدر ذاته، أن تكامل الحلقات ودقة التفاصيل التي تتضمنها التدابير المذكورة تجعل من القرارات السبعة التي اتخذها الرئيس بمثابة خطة تعبئة منسجمة تماما مع مقتضيات حماية القدرة الشرائية للمواطن، باعتبارها المحور الذي وضعه رئيس الجمهورية في قلب السياسة الوطنية للتنمية الاقتصادية.
كما أشارت وكالة الأنباء الجزائرية، إلى أن قرار رئيس الجمهورية بالشروع وبشكل فوري في إعداد مشروع نص للتنظيم الصارم لنشاط وسطاء البيع بين المنتجين والمواطنين، من شأنه توجيه الضوء نحو حلقة جد مهمة في السلسلة التجارية للمنتوجات إذ سيكون هذا النص أداة حاسمة في تأمين مسار سلسلة تسويق المنتجات من جانب الأسعار وضبط هوامش الربح وكسر محاولات المناورة والتلاعب.
وأبرزت الوكالة، تكليف الرئيس تبون، الوزير الأول، بفتح تحقيق فوري حول الدور السلبي لبعض المستوردين في احتكار ورفع أسعار اللحوم المستورة ولدى الجزارين المسوقين لها بأسعار مطبقة على اللحوم المحلية، حيث ستجري العملية على مستوى جميع الولايات والأحياء، في الوقت الذي أمر فيه بمضاعفة فرق مراقبة الأسعار التابعين لوزارة التجارة الداخلية مع إنزال يومي ومستمر طوال السنة.
واعتبر المصدر ذاته، تكليف وزير الداخلية باستحداث آلية، بالتنسيق مع الولاة، تمكن من شراء فائض الانتاج للمنتجات المحلية وطرحها في السوق فور تسجيل أولى المؤشرات التي تنبه الى تغير الأسعار، كإجراء عملي يرتكز على تصور متبصر وهندسة دقيقة تعمل على معالجة المسألة من كافة الزوايا والجوانب ضمن إطار منظومة متكاملة.
علاوة على ذلك، أوضحت الوكالة، أن التدابير المذكورة قد عززها رئيس الجمهورية، بقرارات لا تقل أهمية عن الأولى، على غرار إعداد نظام من قبل وزارة التجارة الداخلية لتسقيف الأسعار وتحديد هوامش الربح في الخضر والبقوليات والعجائن واللحوم، مع مراعاة سلسلتي الإنتاج والتسويق ووضع نظام مركزي يتحمل فيه مديرو التجارة، تحت مسؤولية الولاة والمتابعة اليومية لأسعار المواد ذات الاستهلاك الواسع.
