نبهت السلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي البصري، أن ممارسة العمل التضامني عبر القنوات الإعلامية السمعية البصرية تظل خاضعة لإطار قانوني وتنظيمي ملزم يضمن الشفافية وصون المصلحة العامة، جاء ذلك في بيان صادر عنها اليوم.
وقد صدر في البيان أن السلطة سجلت قيام بعض القنوات الإعلامية ببث برامج وحملات تضامنية، موازاة ودخول الشهر الفضيل، تم فيها جمع تبرعات دون وضوح الجهة المستفيدة أو آليات التسيير والشفافية اللازمة.
ووضحت سلطة الضبط أنها ثمن روح التضامن والتكافل بين أفراد المجتمع الجزائري خاصة خلال شهر رمضان، لكنها تؤكد أن نقل العمل التضامني عبر القنوات الإعلامية السمعية البصرية تظل خاضعة لأطر قانونية لضمان الشفافية.
كما نوهت الهيئة أنه الصلاحيات المخولة لها، طبقا لأحكام المادة 32 من القانون رقم 23 -20 التي تخول لها منع مؤسسات الاتصال السمعي البصري من بث أو نشر أي محتوى مضلل أو مبهم، بما في ذلك الحملات الإعلامية، ضمانا لمصدر المعلومة وحماية الجمهور من المستهلك لهذه البرامج، كما تذكر أن أي نشاط خيري أو حملة لجمع التبرعات في وسائل الاتصال السمعي البصري يجب أن يكون شفافا ونزيها وأن يتم حصريا عبر الجهات والتنظيمات المرخص لها قانونا ووفقا للتشريعات والقوانين التي تضبط هذا النوع من العمليات”، مشددة على ضرورة الالتزام بأخلاقيات الكهنة صون كرامة الأشخاص والابتعاد عن التهافت وراء المشاهدات باستغلال الناس إعلاميا.
وقد أكدت السلطة أنها ستحتفظ بحقها في متابعة كل تجاوز القانون بما يكفل حماية المصلحة العامة والحفاظ على قدسية هذا الشهر الفضيل.
