أعلن وزير العدل حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، أمس من قسنطينة على استحداث منصة رقمية خاصة لاستصدار رخص الكترونية لزيارة المساجين من عائلاتهم.
كان ذلك خلال كلمته التي ألقاها بجلسة علنية تم فيها تنصيب العرفي عز الدين، رئيسا لمجلس قضاء قسنطينة، وقاسي عبد النور نائبا عاما لدى مجلس قضاء قسنطينة بحضور السلطات المحلية والقضاة ورؤساء المحاكم، وكذا مدراء السجون بالولاية، جاء هذا تنفيذا للحركة الجزئية التي أجراها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون في سلك القضاء.
وقد أوضح الوزير أن برنامج إصلاح قطاع السجون يأتي لإعادة إدماج نزلاء المؤسسات العقابية في المجتمع، والذي أثمر نتائجه خاصة من خلال نسب النجاح التي بلغت 75% بشهادة البكالوريا بمعدل 4441 نزيل ناجح، كما أشار الوزير لامكانية منح السجناء فرصة التواصل مع ذويهم عبر تقنية التحاور عن بعد خاصة أولائك الذين يقطنون في الجنوب، من أجل تخفيف مشقة التنقل وتسهيل اطمئنانهم على إبنائهم، فيما سيتم تعميم العملية على المستوى الوطني قريبا.
وأردف الوزير أنه خلال اجتماعه بالأسرة القضائية الأسبوع الفارط شدد على إرساء دعائم وأخلقة العمل القضائي، وتحسين جودة الأحكام القضائية، داعيا للتكامل والمساهمة في رفع الأداء القضائي من أجل عدالة ناجحة كونها صمام أمان المجتمع، تجسدت بأحكام الدستور التي متنت استقلالية السلطة القضائية بما يضمن تنفيذ القانون على الجميع، وأن العدالة تحقق بقضاء قوي وفعال يضمن الاستقرار والتنمية.
وقد نوه الوزير بوجمعة إلى أن قانون الإجراءات الجزائية محل الإصدار الذي سيعزز من فعالية سلطة القضاء في محاربة الجريمة والحفاظ على الحقوق والحريات، كما سيتضمن تعديلات قانونية جديدة لحماية المسؤولين المحليين يتم من خلالها التمييز بين الأخطاء الجزائية و المتعلقة بالتسيير.
وكانت الزيارة فرصة لتفقد بعض المشاريع محل الانجاز بالولاية، حيث زار مشروع تهيئة مقر محكمة بلدية حامة بوزيان التي من شأنها تخفيف الضغط على محكمة الزيادة في استخراج الوثائق الرسمية وتسهيل العملية على المواطنين، كما عاين موقع مشروع بناء وتجهيز فرع جديد لمحكمة الخروب واستمع لبطاقة تقنية تخص دراسة انجازه، والتي رصد له مبلغ قدر ب 392,900,000,00 دج، الوزير طلب الملف الكامل للإطلاع عليه، وقد استحسن الوزير بوجمعة موقع ومساحة المشروع التي مش شأنها استيعاب العجز الذي يعاني منه مقر محكمة الخروب الحالي لتستجيب للكثافة السكانية التي نعرفها بلدية الخروب ويمتد اختصاصها للأقطاب السكنية الجديدة بالخروب.
