توصيات الدورة 42 لمجلس الوزراء العرب
أشاد المشاركون في أشغال الدورة الـ42 لمجلس وزراء العدل العرب, المنعقدة اليوم الأربعاء, بالنتائج الإيجابية المنبثقة عن دورة الجزائر, مؤكدين أنها تشكل إضافة نوعية لمسيرة العمل العربي المشترك في المجالين القانوني والقضائي.
وأفاد بيان مشترك لوزارة العدل والأمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب بأن المشاركين أشادوا بـ”النتائج الإيجابية والمثمرة والقرارات البناءة” التي انبثقت عن هذه الدورة, معتبرين إياها “إضافة نوعية ودفعا لمسيرة العمل العربي المشترك في المجالين القانوني والقضائي إلى آفاق أرحب”.
كما أعربوا عن بالغ شكرهم وعرفانهم لرئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, على رعايته الكريمة لهذه الدورة, منوهين بحسن التنظيم وحفاوة الاستقبال من قبل وزارة العدل وكذا بالجهود المتميزة للأمانة العامة لجامعة الدول العربية في إعداد ملفات العمل.
وأشار البيان إلى أن هذا الموعد العربي انعقد في ظرف تشهد فيه المنطقة “تحديات كبيرة على مختلف المسارات”, ما يؤكد “ضرورة تطوير منظومة العمل العربي المشترك وتعزيز آليات العدالة وتفعيلها, بما يمكن المجلس من الاضطلاع بمسؤولياته في مواجهة هذه الأخطار وتداعياتها على المنطقة العربية, فضلا عن تعزيز التعاون العربي والدولي في المجالين القانوني والقضائي”.
وفيما يتعلق بجدول الأعمال, ذكر المصدر ذاته بأن المجلس ناقش تفعيل عدد من الآليات القانونية الهامة, وفي مقدمتها الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب والاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنيات المعلومات, إلى جانب تعزيز التعاون العربي والدولي في
مجال مكافحة الإرهاب, بالإضافة إلى ما تم التوصل إليه في مجال تنفيذ القرارات ذات الصلة بالاتفاقية العربية لمكافحة الفساد.
كما تدارس المجلس جملة من مشاريع الاتفاقيات والقوانين الاسترشادية, لا سيما مشروع الاتفاقية العربية الخاصة بأوضاع اللاجئين في الدول العربية ومشروع الاتفاقية العربية لحماية البيانات الشخصية ومشروع القانون العربي الاسترشادي المتعلق بمنع خطاب الكراهية ومشروع القانون العربي الاسترشادي لحماية ومساعدة النازحين داخليا في الدول العربية.
بالإضافة إلى ذلك, تمت دراسة مشروع القانون العربي الموحد النموذجي لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ومشروع القانون العربي الاسترشادي لحماية الأطفال من التجنيد في النزاعات المسلحة, علاوة على طرح مبادرات جديدة من شأنها الإسهام في تطوير المنظومة القانونية والقضائية العربية وتفعيلها.
جدير بالذكر أن المشاركين في هذه الدورة أجمعوا على “إدانة واستنكار كل أشكال الاعتداء, مهما كان نوعها ومصدرها, ضد أي دولة عربية شقيقة أو المساس بأمنها”.
كما سجلوا “تعاطفهم وتضامنهم مع كل الدول العربية ضحية هذه الاعتداءات الإجرامية”, وفقا لما تضمنه البيان المشترك.
للإشارة, جرت أشغال هذه الدورة برئاسة وزير العدل حافظ الأختام, السيد لطفي بوجمعة, وبمشاركة وزراء العدل بالدول العربية والأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بصفة مراقب, وذلك بدعوة مشتركة من السيد لطفي بوجمعة والأمين العام لجامعة الدول العربية, السيد نبيل فهمي.
