أعلن وزير المالية “لعزيز فايد” عن الإطلاق الرسمي للتمويل التساهمي لفائدة المؤسسات الناشئة الذي سيسمح عبر منصات رقمية بالربط المباشر بينها وبين والمستثمرين الراغبين في توفير الموارد المالية، وذلك بهدف دعم المبادرات المقاولاتية.
وأوضح فايد في مداخلته هذا السبت بمناسبة الملتقى السنوي الأول للجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها الذي خُصص للإطلاق الرسمي للتمويل التساهمي كآلية مُبتكرة للشركات الناشئة، أنه بعد نشر نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم 23-01 الذي يحدد شروط اعتماد وممارسة المستشارين في ميدان الاستثمار التساهمي ومراقبتهم، في الجريدة الرسمية، أصبح هناك إطارا قانونيا يحدد الشروط العملية لتدخل عضو جديد في السوق المالية يسمى مستشار الاستثمار التساهمي.
واشار فايد إلى أن هذا النظام سيسمح باستفادة أكبر فئة من الجمهور من التمويل التساهمي من خلال منصات رقمية، تسمح بالاتصال المباشر والشفاف بين الشركات الناشئة التي تسعى إلى التمويل، والمستثمرين الراغبين في توفير هذه الموارد المالية.
وقال الوزير إنه من خلال استحداث صفة مستشار الاستثمار التساهمي، تهدف لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، بصفتها السلطة التنظيمية للسوق المالية، إلى تقديم مساهمة تكميلية لدعم أنظمة المقاولاتية بشكل عام، وذلك بالتعاون مع جميع أصحاب المصلحة في بيئة الشركات الناشئة، بهدف تعزيز نظامها البيئي.
وفي هذا الإطار، أكد الوزير أن هذا النظام يشكل إحدى الوسائل لتمويل المبادرات المقاولاتية والشركات الناشئة، وأنه يأتي “كمُكمل لآليات التمويل الأخرى القائمة”.
وذكّر الوزير بصندوق دعم وتطوير المنظومة الاقتصادية للمؤسسات الناشئة الذي يغطي الاحتياجات التمويلية للشركات الناشئة في مرحلة ما قبل التأسيس، وكذا شركات رأسمال الاستثماري، التي يرخص لها امتلاك أكثر من 49 بالمائة من رأس مال الشركة الناشئة.
وأوضح أن نتائج هذه السياسة “الطموحة والمحفزة للغاية”، تتجلى في ظهور آلاف الشركات الناشئة “التي ترك بعضها بصماته على المستوى الدولي”، لافتا أن بروز الشركات الناشئة، لاسيما في مجال التكنولوجيا المالية، أدى إلى تغيير في المشهد المالي في جميع أنحاء العالم.
وأشار إلى أن مؤسسات النظام المالي في الجزائر “خطت خطوة مهمة” في عملية الرقمنة، لاسيما من حيث رقمنة العمليات المالية والأوراق المالية، مؤكدا أن ظهور الشركات المبتكرة، يوجب تكييف الأطر القانونية التي تنظم تمويلها، “حتى تستمر في ضمان مستوى عال من الأمان للشركات، المعاملات وحماية مصالح المستثمرين”.
