أشرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، اليوم الاثنين، على افتتاح أشغال اليوم الدراسي الموسوم بـ: “مقتضيات القانون المتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي وأثره على العمل الأمني”.
وحسب بيان الوزارة، فقد تم تنظيم هذا اليوم الدراسي، من طرف المديرية العامة للأمن الوطني، بالمدرسة العليا للشرطة “علي تونسي” بالجزائر العاصمة.
وجرت مراسم الافتتاح بحضور وزير العدل، حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، ورئيس السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، سمير بورحيل، إلى جانب المدير العام للأمن الوطني، علي بداوي، وممثل المدير العام لوكالة أمن الأنظمة المعلوماتية لوزارة الدفاع الوطني، وبمشاركة إطارات سامية من قطاعات الداخلية والعدالة، والسلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، والمديرية العامة للأمن الوطني، حضورًا وبواسطة تقنية التحاضر المرئي عن بعد.
ويهدف هذا اليوم الدراسي إلى مناقشة الأبعاد العملياتية والتنظيمية للمنظومة القانونية المستجدة المتعلقة بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، وتعزيز الامتثال لأحكام القانون 18-07 المعدل والمتمم بالقانون 25-11، بما يواكب متطلبات التحول الرقمي ويعزز حماية المعطيات الشخصية في مختلف الممارسات الإدارية والأمنية.
كما شكّل اللقاء فضاءً لتبادل الخبرات والرؤى بين مختلف القطاعات والهيئات المعنية، من خلال جلسات علمية ومداخلات متخصصة تناولت الجوانب القانونية والتنظيمية والتطبيقية للقانون، على أن تُختتم الأشغال بجملة من التوصيات العملية الرامية إلى إعداد دليل توجيهي موحد يؤطر المسارات الإجرائية في الجوانب الإدارية والأمنية والقضائية.
