أكد الأمين العام عن وزارة الفلاحةخلال إشرافه على إفتتاح ملتقى المنتجات والعتاد الفلاحي بقسنطينة اليوم أن الوزارة الوصية تعمل رفع سقف التحديات للحد من الاستيراد وتحقيق الاستقلال الاقتصادي في القطاع الفلاحي.
حيث أوضح السيد بن ساعد عبد الحميد أن القطاع يعمل على إنشاء بنك للجينات يساعد على حماية الموروث الجيني.
بعد ما تم انشاء بنك وطني للبذور سنة 2022، مبرزا أن وزارة الفلاحة وضعت جملة من الاجراءات والاستراتجيات الخاصة بالحبوب، كما تعمد إلى رفع نسبة دعم الأسمدة ب50 %، مع العمل على ترشيد الاستغلال العقلاني للموارد المائية الذي سيساعد على تطوير شعبة التموين بالبذور والأسمدة ومعدات الري، مع وضع تراخيص لحفر ما يقارب 1600 بئر لاستغلاله، للاستفادة منه خلال مراخل الجفاف.
وفي ذات السياق تحدث الممثل عن وزارة الفلاحة أن الديوان الوطني للفلاحين سيحمل على عاتقه تموين الفلاحين بالبذور والأسمدة لموسم 2023_2024 كما سيتم تمديد آجال تسديد القروض الممنوحة، وأن تفعيل الاحصاء الفلاحي سيساعد على إعادة تنطيم القطاع، في ظل الأزمات والتغييرات المناخية خاصة في المناطق المتضررة من الأمطار شهر جوان المنصرم، حيث تم تجميد فرق لتحيين المناطق المتضررة، وتسخير أموال للتكفل بالفلاحين.
ونوه السيد بن ساعد أن الدولة أكدت أن المستثمرات الفلاحية عليها التقيد بالمخططات الزراعية، وأن الديوان الوطني للفلاحين وحده المخول بإستراد الحبوب الجافة، والبقول للتمكن من التحكم في وضعية السوق، سعيا من الدولة لتوسيع الاكتفاء الذاتي وتحقيق الأمن الغذائي.
أما فيما يخص قسنطينة التي تحتل الأراضي الزراعية 126 هكتار ما يعادل 56% من مساحة الولاية خاصة في شعبة الحبوب الشتوية فقد أوضح السيد والي الولاية السيد عبد الخالق صيودة خلال كلمته الترحيبية خلال الملتقى أن ما سيخرح به الملتقى من خبرات وتوصيات واقتراحات سيساهم بشكل فعال تنشيط السوق الوطنية في هذا القطاع، وخاصة ما يتعلف بالاستغلال العقلاني للموارد المائية بالولاية فهو الهدف المنشود لتطوير شعبة الحبوب، إذ أن الأمين العام للوزارة أكد أنه سيتم النظر في وضع برنامج خاص لتسيير الموارد المائية بالولاية.
