سطيف:معيزة لامية
إختتم يوم الخميس الماضي الملتقى العلمي الدولي حول موضوع “المحضر القضائي في مواكبة العصرنة وتطلعات المرحلة” الذي إحتضنه مقر نادي المحامين بسطيف لمدة يومين تحت شعار “المحضر القضائي وتطلعات المرحلة”.
و في ذات السياق المتعلق بإختتام هذا الملتقى المنظم من طرف الغرفة الجهوية للمحضرين القضائين لناحية الشرق بالتنسيق مع الغرفة الوطنية لذات المهنة, تحت إشراف و زير العدل وحافظ الأختام والذي شهد مشاركة أكثر من 700 محضر قضائي يمثلون 19 مجلس قضائي على المستوى الوطني والعديد من الشخصيات التابعة لقطاع العدالة على غرار النواب العامون ووكلاء الجمهورية ورؤساء المحاكم, و مختلف شركاء القطاع, أوضح رئيس نفس الغرفة أن الملتقى حقق نجاحا منقطع النظير.
و ذّكر السيد بوقرن الخير بالدوافع التي نظم من أجلها الملتقى مؤكدا أنه نظرا لما يشهده المحيط الوطني والإقليمي والعالمي من تغيرات في شتى المجالات المعلوماتية و السياسية والإقتصادية والإجتماعية وإزدياد التأثر بين كل منها, وفي هذا المسعى الذي يعد هدفا أسمى للدولة تماشيا مع برنامج فخامة رئيس الجمهورية في إصلاح العدالة و توجيهات وزير العدل جاء هذا الملتقى .
وكشف نفس المصدر أن الأهداف المرجوة من هذه التظاهرة العلمية هي مسايرة التغيرات العالمية في مجال التنفيذ والضمانات التي تعطيها القوانين العالمية للمتقاضين وطنيا وللمستثمرين الوطنين والأجانب والإطلاع على كل جديد فيها ومعرفة مكانة المحضر القضائي الجزائري ودوره بين نظرائه دوليا وإقليميا .
وإعتبر السيد بوقرن أن هذا الملتقى فرصة للإحتكاك وتبادل الخبرات بين مختلف القائمين بتنفيذ الأحكام والقرارات القضائية بالرغم من تعذر إلتحاق بعض المحضرين الأجانب بسبب سوء الأحوال الجوية.
كما يعد هذا الملتقى كذلك إستمرارا لتكوين المحضرين القضائيين الذي شرعت فيه الغرفة على مستوى الشرق تمهيدا للتعميم على المستوى الوطني حسب ذات المتحدث .
وناقش المحضرين القضائين من خلال هذا الفضاء الذي دام يومين العديد من النقاط المتعلقة بمهنة المحضر القضائي في 12 مداخلة ألقاها خبراء ومختصون في المجال عبر ثلاث محاور: تتمثل في “شروط الفعالية في تنفيذ وتبليغ السندات” و”العدالة اللإلكترونية ومتطلبات التنفيذ الناجح” و”أوجه مساهمة المحضر القضائي في التخفيف من أعباء الظرف الإقتصادي” .
وقد خرج المشاركون في هذا الملتقى بتوصيات أكد المشرفون بأنها سترفع للسلطات المعنية, و يتعلق الأمر بضرورة إشراك المحضر القضائي في التفكير، وإعداد الإجراءات التي تساهم في تحسين الوضع المالي للخزينة العمومية، والعمل على تطوير دور الأنترنت كأداة لتحسين و تفعيل إجراءات التنفيذ و التبليغ التي يقوم بها المحضر القضائي .
كما أوصى المشاركون على العمل من أجل إدراج المبادئ الأساسية للتنفيذ المقترحة في القانون العالمي للتنفيذ ضمن النصوص الوطنية من أجل تحقيق تنمية متوازنة ومستدامة،ووضع تنظيم إلزامي للتكوين المتواصل للمحضرين القضائيين في كافة المجالات ووضع نصوص واضحة ودقيقة تنظم دور القوة العمومية في مجال التنفيذ مع المحضر القضائي .
من جهته أكد النائب العام لدى مجلس قضاء سطيف السيد جيلالي بلالة أثناء مداخلته الختامية بغرض الإعلان باسم معالي وزير العدل وحافظ الأختام عن الإختتام الرسمي لهذا الملتقى, أنه لا يوجد أي محضر قضائي متابع جزائيا بسبب آداء مهامه على مستوى إختصاص مجلس قضاء سطيف داعيا في نفس الوقت وكلاء الجمهورية والمحضرين القضائيين إلى ضرورة بذل مجهود أكبر لتطوير نسب التنفيذ .
