سنة 2017 موعد لتوزيع السكنات ببلديات الولاية

نحن المستفيدون من برنامج السكن التساهمي ( 200 مسكن تساهمي بحي الشابور ) نريد فتح تحقيق ضد مدير ديوان الترقية والتسيير العقاري حليمي محمد لولاية خنشلة والموظفين بالديوان بتهمة التزوير والتلاعب ومنح امتيازات دون وجه حق لموظفين بالقطاع والتعسف في استعمال القانون هذا المشروع الذي يعود تاريخ انطلاق الأشغال بها إلى سنة 2006 .
أن مدير ديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية خنشلة و موظفيه المكلفون بالسكن التساهمي قاموا بالتزوير وإستعمال المزور و التعسف في استعمال القانون وذلك بشأن عملية توزيع الاستفادات لاشخاص خارج الولاية واشخاص يعيشون بالمهجر -مغتربون- منهم بن عمارة الاخ الاكبر لمنصورة بن عمارة وكذلك ايت عبد الرحمان الطاوس التي لا يحق لها الاستفادة وبن عمارة زهير وغيرهم كثير ….، فالقائمة المزورة السرية جدا شارك في اخراجها مجموعة او هيئة ولائية تحت اشراف والي ولا ية خنشلة وبدون وجود سكنات على أرض الواقع .
ونؤكد انه في الواقعقد أنجزت 90 وحدة من أصل 200 وحدة سكنية تساهمية فقط و الأكثر من ذلك أن المخطط لم يؤشر عليه المحضر القضائي ، وصرح هؤلاء أن مدير الديوان و الموظف تلاعبا في طريقة الترقيم من أجل منح امتياز لموظفين بالديوان ، حيث في بادئ الأمر بدأ الترقيم أفقيا ولأن بعض السكنات لم تنجز تحول الترقيم إلى عموديا بقدرة قادر حسبهم من أجل تمكين موظفين بالقطاع مستفيدين ضمن الحصة من الحصول على سكن ضمن الحصة المنجزة 90 سكنا من أصل 200 مسكن.
أن المدير و المسؤول عن السكن التساهمي قاموا بتهديد نا واحتقارنا وعدم استقبالنا لهذا نتقدم بشكوى بإلغاء القائمة كليا واعادة صياغتها من جديد بدون تلاعب ولا تزوير في وثائق رسمية كما حدث مع هذا المدير حليمي محمد ، ومشددين على أن المخطط لم يؤشر عليه من الجهات المعنية بما فيها مديرية التعمير وهو ما جعل مدير الديوان يقوم بتغيير الأرقام والمخطط حتي بعد إجراء القرعة لصالح موظفين عنده مستفيدين من السكن التساهمي بالشابور .
نرجو من نيابة محكمة خنشلة ومن من مصالح الشرطة فتح تحقيق والسماع للشاكين والمظلومين بغير وجه حق و إحالة الملف على النيابة لاتخاذ الإجراءات اللازمة