صادرات المواد الغذائية تسجل العديد من اختلالات بالجزائر

سطيف: معيزة لامية 

تعرف عملية تصدير المواد الغذائية التي تستخدم  في إنتاجها مدخلات مدعمة  عدة اختلالات تعكف على معالجتها لجنة قطاعية مشتركة،ينتظر أن تقدم تقريرها نهاية الشهر الجاري حسبما أفاد به لوكالة الأنباء الجزائرية مسؤول في الجمارك.

وأوضح المسؤول أنه تم التطرق لعدة نقاط تتعلق بهذا الموضوع في المجلس الوزاري  لمشترك الذي انعقد جويلية الماضي برئاسة الوزير الأول عبد المجيد تبون لدراسة  إشكالية تصدير المواد الغذائية المصنوعة بمواد تدعمها الدولة ماليا.

”وتدور الاشكالية حول مدى تنفيذ التنظيم المؤطر لعمليات التصدير الخاصة بالسلع المنتجة بمواد اولية مدعمة  وهل نقصد بالدعم النفقات المالية الموجهة  لتقنين سعر البيع فقط أو يدخل في هذا الاطار الإعفاءات الجمركية والضريبية التي تستفيد منها بعض المنتجات  وماذا عن فكرة تصدير هذا النوع من المنتجات مع  استرجاع الدعم ” حسب نفس المصدر الذي أضاف ان هذا الملف كان يمثل قبل 2009  اختلالا في مجال التصدير بالنسبة للمنتجات التي تصنع انطلاقا من مواد تستفيد  من الدعم الموجه للمستهلك الجزائري.

وحسب تصريحات المسؤول، فقد تم استدراك الوضع بعدها من خلال إجبار المصدرين  على شراء المواد الأولية في الخارج بأنفسهم  وليس في الجزائر بواسطة الديوان  الوطني المهني للحبوب وإخضاعهم لنظام جمركي خاص يضمن متابعة مصدر المواد الأولية لاسيما عن طريق المقارنة بين حجم المدخلات المستوردة وحجم السلع  النهائية المصدرة وفقا للنسب التي تحددها وزارة التجارة.

غير أنه في 2016  قررت الحكومة في إطار تدابيرها لترقية الصادرات قبول فكرة  الترخيص بتصدير العجائن الغذائية مقابل استرجاع الدعم مع تأسيس لجنة وزارية  مشتركة لضبط آليات استرجاع مبلغ الدعم.

وقامت اللجنة بعرض نتائج عملها إلى المجلس الوزاري المشترك المعني حيث قالت في تقريرها بأن المدخلات التي تستخدم بنسب هامة في العجائن هي القمح الصلب، وبأن المنتجات المصدرة بشكل كبير حسب الإحصائيات هي العجائن والكسكسي.

كم تمت الإشارة إلى أن المنتجين الذين يقومون بشراء المواد الأولية في الخارج  بأنفسهم غير معنيين بنظام الإسترجاع باعتبار أنهم لا يستفيدون من الأسعار  المدعمة التي يبيع بها الديوان الوطني المهني للحبوب.

وعلى أساس المعطيات التقنية للديوان  فقد تم التوصل إلى معادلة لحساب القيمة  الواجب استرجاعها في كل عملية تصدير، كما اقترح بأن يقوم الديوان ببيع القمح بسعر الشراء غير المدعم لفائدة المصدرين لتفادي عملية الإسترجاع.

وفي رده على سؤال حول اقتراحات الجمارك في إطار اللجنة القطاعية المشتركة  المنصبة بعد عقد المجلس الوزاري المشترك يوليو الماضي  اوضح المسؤول أنها تصب  عموما في نفس وجهة الإقتراحات التي قالت بها باقي الأطراف مع منح الأفضلية لبيع القمح بسعر الشراء لتفادي آلية استرجاع الدعم.

ومن جهة أخرى، تم تكليف نفس اللجنة التي يرأسها وزير المالية بتوسيع دراسة  الإشكالية لمنتجات أخرى مصدرة تستخدم مواد اولية مدعمة.

وتظهر أرقام الجمارك ان عدد مصدري العجائن الغذائية يقدر بعشرين متعاملا،  بينما تقدر قيمة العجائن المصدرة بـ4.32 مليون دولار في 2016 (6.8طن) مقابل  5.7 مليون دولار (9.6 طن).