عقوبات صارمة لمن لا يشهر أسعار السلع

وجّهت وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية بلاغاً هاماً لكافة المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في مختلف القطاعات، تُذكّرهم فيه بضرورة الالتزام الصارم بإشهار الأسعار والتعريفات المطبقة على المنتوجات والخدمات بصفة واضحة ومقروءة، وذلك طبقاً للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.

وأكدت مصالح الوزارة أن أي إخلال بهذه الإلزامية يُعرض صاحبه للمتابعة القضائية بصرامة، طبقا لأحكام القانون رقم 02-04 المؤرخ في 23 يونيو 2004 والمحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية (المعدل والمتمم).

وأوضح البيان أن العقوبات المقررة قانوناً في حق المخالفين تتضمن الإغلاق الإداري للمحل التجاري وحجز المنتوجات محل المخالفة.

وفي هذا السياق، دعت الوزارة جميع المتعاملين الاقتصاديين إلى التقيد الصارم بهذه التوجيهات، بما يضمن شفافية المعاملات التجارية ويحمي حقوق المستهلكين في الإعلام بالأسعار والتعريفات بشكل دقيق وواضح.