قال وزير الصناعة “أحمد زغدار ” في كلمة له خلال أشغال المُلتقى الدولي الموسوم بـ “دور المحامي في مرافقة الاستثمار وتسوية النزاعات”، نهار الجمعة 27يناير 2023 بالمركز الدولي للمؤتمرات “عبد اللطيف رحال ” بالعاصمة ، “إن خطوة تحيين النصوص القانونية التي تبرز في استحداث قانون جديد للاستثمار، تأتي لخلق مناح ملائم تسوده الثقة وطنيا وأجنبيا في إطار التماشي مع مخطط الحكومة لضمان تنمية إقليمية لاستحداث مناصب الشغل”.
وأشار المتحدث إلى إصلاح المجلس الوطني للاستثمار من خلال إحصاء وإنشاء الشباك الوحيد، مع تمثيل الهيئات لمنح القرارات والتراخيص والوثائق ، و بإنشاء منصة رقمية للمستثمر ضمن سياسة مزايا وأنظمة تحفيزية.
وحسب المسؤول ذاته فإن قانون الاستثمار كرس كافة الضمانات والحقوق التي تضمن للمستثمر اللجوء للجان العليا المنصبة على مستوى رئاسة الجمهورية المشكلة من قضاة، بالإضافة إلى اللجوء للقضاء.
