وزير الصناعة يعرض مداخلته لقانون المالية 2027 أمام لجنة الميزانية بالمجلس الشعبي الوطني

عرض وزير الصناعة في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2027  مداخلته  في حضرة أعضاء لجنة المالية و الميزانية بالمجلس الشعبي الوطني الإثنين

و قال الوزير أن  هذه الميزانية أعدت في ظرف يقتضي التوفيق بين مطلبين:
مواصلة ديناميكية الانعاش والتنويع والاندماج الصناعي التي انطلقت بمبادرة من السيد رئيس
الجمهورية، والحفاظ على استدامة المالية العمومية من خلال إعطاء الأولوية لإتمام ما انطلق
بالفعل.
ووفقاً لتوجيهات السيد وزير المالية في الظرف الراهن، فإن أولوية الباب الثالث لنفقات
الاستثمار مخصصة بذلك لتسوية العمليات الجارية.
تتضح من مشروع الميزانية هذا ثلاث رسائل قوية:
·تبلغ ميزانية الوزارة 000 181 138 7 دج في رخص الالتزام و000 488 539 40 دج في اعتمادات
الدفع.
·96.4% من اعتمادات الدفع للباب الثالث (000 307 401 33 دج من أصل 000 107 652 34 دج)
مخصصة لتغطية العمليات الجارية، مقابل %0.5 فقط للعمليات الجديدة، التي تقتصر في الأساس
على دراسات.
·نفقات التسيير محافظة على إطارها المرّشد، في حين ُعّززت نفقات التحويل لفائدة هيئات
دعم الجودة والابتكار والمؤسسة الصغيرة والمتوسطة.