استقبلت، الوزيرة المحافظة السامية للرقمنة، مريم بن مولود، بمقر المحافظة، وفدًا يضم ممثلة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالجزائر، ناتاشا فان رين، وسفير اليابان بالجزائر سوزوكي كوتارو، ومرابط عبد الغني، المدير العام للعلاقات المتعددة الأطراف بوزارة الشؤون الخارجية.
وحسب بيان المحافظة، يأتي هذا اللقاء بمناسبة مراسم التوقيع على وثيقة مشروع “ProDoc” بعنوان: “دعم تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي 2025-2030”.
كما يأتي توقيع هذه الوثيقة في إطار التعاون بين المحافظة السامية للرقمنة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي “PNUD” المدعم من طرف الحكومة اليابانية، وذلك في إطار تعزيز مسار التحول الرقمي في الجزائر.
وعلى هامش توقيع وثيقة المشروع، أكدت الوزيرة المحافظة السامية للرقمنة، أن هذا المشروع يندرج في إطار تجسيد الإستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي، لاسيما من خلال مواكبة إعداد وتنفيذ مخططها التنفيذي للفترة 2027-2030، مع الحرص على تجسيد المحور الرابع المتعلق بالاقتصاد الرقمي، وكذا دعم مسار تسيير التغيير داخل مختلف الهياكل والمؤسسات.
وأضافت أن مخطط التنفيذ للفترة 2025-2026 قد تم إعداده فعلا وهو قيد التنفيذ، بما يتيح تعزيز المكتسبات المحققة، وترسيخ ديناميكية التحول الرقمي على المستويين المؤسساتي والاقتصادي، في إطار رؤية تدريجية ومتكاملة.
من جهتها، جددت ناتاشا فان رين، الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالجزائر، التزامهم بمواصلة العمل المشترك من أجل دعم سياسات عمومية مبتكرة وشاملة ومستدامة، ومنسجمة مع الإستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي، وأهداف التنمية المستدامة.
من جهته، أشاد سفير اليابان لدى الجزائر، سوزوكي كوتارو، بالقيمة المضافة التي سيحققها هذا التعاون الذي يهدف إلى مرافقة الإصلاحات والأولويات الوطنية، لاسيما في مجالي الرقمنة والابتكار.
وانسجامًا مع هذه الرؤية، يأتي هذا المشروع في إطار شراكة بنّاءة بين المحافظة السامية للرقمنة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالجزائر، تجسيدًا لأهداف إعلان النوايا الموقّع بتاريخ 26 أكتوبر 2025، والقائم على رؤية مشتركة تجعل من التحول الرقمي رافعة للتنمية المستدامة، وتعزيز الشفافية، وتحسين جودة الخدمات العمومية.
