التقرير الكامل للأمين العام لجبهة البوليساريو

هذا ما جاء في قرير أمين عام جبهة البوليساريو قصد تقرير المصير

أولاً: المبررات الداعمة لتقرير المصير

• الحل يجب أن يكفل تقرير المصير: الأمين العام يحثّ الأطراف على التوصل إلى حل سياسي مقبول من الجميع “يكفل تقرير مصير شعب الصحراء الغربية” (الفقرة 59).

• ضرورة التشاور مع الصحراويين: أي مقترح يجب أن يخضع لعملية تشاور حقيقية مع شعب الصحراء الغربية، بحيث تكون له حرية قبوله أو رفضه وعدم حرمان الشعب من حقه غير القابل للتصرف، بحيث أن تتم هذه العملية على نحو يمكّن الشعب الصحراوي من ممارسة حقه في تقرير المصير (الفقرة 61).

• موقف المبعوث الشخصي: أكد أن أي حل يجب أن يتضمن عملية تشاور ذات معنى مع الشعب الصحراوي وفق مبدأ تقرير المصير (الفقرة 10).

• القرار 2797 لا يفرض نتيجة: وصفه المبعوث بأنه إطار للتفاوض لا يحدد مسبقاً النتيجة، وأن المشاركة في التفاوض لا تعني قبول مخرجاته تلقائياً (الفقرة 5).

• مقترح جبهة البوليساريو: وثيقة 20 أكتوبر 2025 تقدّم حلاً يتيح تقرير المصير ويعيد الاستقرار الإقليمي (الفقرة 3).

• حقوق الإنسان: غياب الرصد المستقل والشامل عقبة أمام تقييم الوضع (الفقرتان 51 و64). ولم يُسمح لمفوضية حقوق الإنسان بدخول الإقليم منذ 2015 (الفقرة 51)، والتركيز في هذا الشأن على ان الاحتلال المغربي لم يسمح للمفوضية بزيارة الإقليم المحتل بسبب خروقاته المتكررة لحقوق الإنسان من تعذيب وتنكيل وسجن للناشطين الصحراويين.

ثانياً: يرجى التركيز على المبررات الداعمة للإبقاء على المينورسو

• يوصي الأمين العام بتمديد ولاية بعثة تنظيم الاستفتاء سنة إضافية حتى 31 أكتوبر 2027 (الفقرة 65)، وهو دليل أن الأمين العام لا يرى تجسيداً فعليا للحل دون ممارسة الصحراويين لحقهم في تقرير المصير وأن توفي البعثة بدورها في هذا الشأن،

• الأعمال الإنسانية للألغام: الذخائر غير المنفجرة تهدد الأفراد التي لازال الاحتلال المغربي يستعملها على طول الجدار العازل الفاصل بين الأراضي المحتلة والمحررة (الفقرة 35)، وما زال 24 من 68 حقل ألغام معروفاً شرق الجدار بلا تطهير (الفقرة 36).