أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، أنه يجب أن نزاوج بين التوعية والردع، وذلك خلال رده على تدخلات نواب المجلس الشعبي الوطني بخصوص التعديلات الواردة في مشروع قانون المرور المعروض للنقاش، مشددا على أن حماية المواطنين من حوادث المرور تبقى الهدف الأساسي من هذا المشروع.
وأوضح الوزير أن الردع معمول به في جميع دول العالم، وأن تراجع نسب حوادث المرور في تلك الدول لم يكن نتيجة العاطفة، بل بفضل التطبيق الصارم للقانون، مستشهدا بتجارب دولية يتم فيها توقيف المخالفين ومتابعتهم قضائيا بسبب عدم احترام إشارات المرور.
كما أكد سعيود، أن مشروع قانون المرور لا يحمل أي زيادات غير مبررة ولا يندرج ضمن القوانين ذات الطابع الجبائي، قائلا: “نحن لسنا بصدد عرض قانون مالية أو فرض ضرائب على المواطنين”، بل نعرض نصا قانونيا يهدف بالدرجة الأولى إلى حماية الأرواح وتقليص الخسائر الناجمة عن حوادث السير.
وفي السياق ذاته، أشار وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل إلى أنه يتحدث من منطلقين، أحدهما قناعته الشخصية، والآخر مرتبط بمسؤوليات الإدارة، مؤكدا أن الدولة مطالبة بالمزاوجة بين التوعية والتحسيس من جهة، والردع القانوني من جهة أخرى، لأن المجتمع يضم فئات مختلفة، وهو ما يفرض اعتماد مقاربة متوازنة لضمان احترام قانون المرور والحفاظ على سلامة المواطنين
