أكد وزير العدل، حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، أمس ، أن مشروع القانون المتعلق بالتعبئة العامة، هو “إطار قانوني يتم اللجوء إليه عند الضرورة لحماية أمن المجتمع والبلاد”.
وأوضح الوزير، خلال رده على تساؤلات نواب المجلس الشعبي الوطني حول نص المشروع، أن هذا الأخير هو “إطار قانوني يوضع في خدمة الدولة للرجوع إليه عند الحاجة”، حسب ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية.
وذكّر وزير العدل، أن مبدأ التعبئة العامة “مثبت في الدستور”، وبالتالي فإن الأساس من سن مشروع القانون المتعلق بالتعبئة العامة هو “استكمال القواعد القانونية والإجرائية التي ستنظم هذه المسألة”.
وفصّل الوزير أهم الأحكام التي تضمّنها المشروع، ولا سيّما ما تعلق بتنظيم التعبئة والتحضير والتنفيذ، مشيرا بالمناسبة إلى أنه في حال إقرارها، “يتم اللجوء إلى فرض إجراءات استثنائية”.
وفي رده على انشغال أحد النواب والمتعلق بالتعويضات عن الخسائر الناجمة عن التعبئة، أوضح بوجمعة أن المادة 47 من مشروع القانون تنص على أنه “يمكن اللجوء إلى الجهات القضائية للتعويض عن تصرف ما قد مس شخص أو ذمته المالية”.
