
الصندوق الوطني للتقاعد يخفف الوثائق المطلوبة لإثبات الوضعية الإجتماعية لذوي الحقوق
أعلن الصندوق الوطني للتقاعد، اليوم الأحد، عن اعتماد إجراء جديد يهدف إلى تبسيط إجراءات إثبات الوضعية الاجتماعية لذوي الحقوق من الإناث المستفيدات من معاش منقول، من خلال الاكتفاء بتصريح شرفي بدل الوثائق الإدارية المعمول بها سابقا.
وأوضح الصندوق، في بيان له، أن الإجراء الجديد يسمح للمعنيات بتقديم تصريح شرفي بعدم الزواج أو إعادة الزواج، وعدم ممارسة أي نشاط مهني مأجور أو غير مأجور، ممضى من طرف المعنية ومصادق عليه لدى مصالح البلدية.
ويعوض هذا التصريح شهادات عدم الزواج أو إعادة الزواج وشهادة عدم العمل، مع إلغاء شرط إحضار شاهدين، الذي كان يشكل أحد العراقيل الإدارية أمام المعنيات.
وفي المقابل، أشار الصندوق إلى أن صحة المعلومات المصرح بها ستخضع للتحقق، من خلال تقاطع المعطيات مع مختلف البوابات الإلكترونية المتاحة، مع تحيين الوضعيات الاجتماعية عند الاقتضاء.
كما أتاح الصندوق إمكانية تحميل الوثائق المطلوبة عن بُعد عبر موقعه الإلكتروني، دون الحاجة إلى التنقل إلى الوكالات المحلية، في إطار مواصلة جهود عصرنة الخدمات وتبسيط الإجراءات الإدارية وتحسين جودة الخدمة العمومية، تنفيذا لتعليمات وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي.





