المتحدث بإسم الإتحاد الأوروبي يتراجع عن تصريحاته بشأن التعاون العسكري بين الجزائر والنيجر
تراجع المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي، أنور العنوني، عن تصريحاته السابقة بشأن قرار الجزائر إرسال وحدات عسكرية إلى النيجر، مؤكدا احترام الاتحاد الأوروبي الكامل لسيادة البلدين، وعدم وجود أي نية للتدخل في شؤونهما الداخلية.
وأوضح العنوني، في تصريحات جديدة، أن قرار الجزائر نشر قوات عسكرية في النيجر يندرج في إطار العلاقات الثنائية بين البلدين، مشددا على أن الاتحاد الأوروبي لم يطالب في أي وقت الجزائر أو النيجر بتقديم توضيحات بشأن التزاماتهما الثنائية.
وجاء هذا الموقف في تراجع واضح عن تصريحات سابقة للمتحدث ذاته، قال فيها إن الاتحاد الأوروبي يتابع عن كثب نشر وحدات عسكرية جزائرية في النيجر، وإن بروكسل تنتظر توضيحات من الجزائر بشأن هذه الخطوة.
وفي السياق ذاته، أشار العنوني إلى أن سفير الاتحاد الأوروبي بالجزائر والقائم بالأعمال بالنيابة لوفد الاتحاد في النيجر استدعيا من قبل السلطات المحلية في البلدين، وفقا للإجراءات المنصوص عليها في اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية.
كما جدد التأكيد على حرص الاتحاد الأوروبي على إقامة علاقات ثنائية جيدة مع الجزائر والنيجر، من خلال حوار قائم على الاحترام المتبادل وعلى جميع المستويات، بما يخدم تعزيز الأمن والاستقرار والازدهار في منطقة الساحل.
ويأتي هذا التراجع عقب ردود فعل رسمية من الجزائر والنيجر على التصريحات الأولية للمتحدث الأوروبي، حيث أصدر مجلس الأمة بيانا شديد اللهجة أكد فيه أن الجزائر تتبنى موقفا مستقلا ومسؤولا ولا تخضع لأي مساومة أو ابتزاز، رافضا ما وصفه بالردة المزدرية للمنتظم الدولي والمتماهية مع السياسات الاستعمارية.
من جهتها، استدعت الحكومة النيجرية القائم بأعمال بعثة الاتحاد الأوروبي في نيامي، وأبلغته استياءها وغضبها من التصريحات التي وصفتها بالمتعالية وغير المقبولة، معتبرة أنها تمثل تدخلا في الشؤون الداخلية لدول ذات سيادة اختارت بحرية ومسؤولية إبرام اتفاقيات التعاون.
وكانت وكالة الأنباء الجزائرية قد انتقدت، في توضيح سابق، تصريحات أنور العنوني بشأن التعاون الجزائري النيجري، في سياق التأكيد على حق الدولتين في تحديد طبيعة علاقاتهما واتفاقياتهما الثنائية بعيدا عن أي تدخل خارجي.
