المصدر المعتمد.. آلية جديدة لتسهيل الصادرات الجزائرية نحو الأسواق الدولية

تتضمن أحكام مشروع قانون المالية لسنة 2027 مقترحا لاستحداث نظام «المصدر المعتمد» ضمن التشريع الجمركي الوطني، بهدف تبسيط إجراءات إثبات المنشأ التفضيلي للمنتجات المصدّرة، وتقليص الأعباء الإدارية والتكاليف المرتبطة بعمليات التصدير، بما يعزز تنافسية المؤسسات الجزائرية في الأسواق الخارجية.

ويتيح هذا النظام، الذي يستهدف المتعاملين الاقتصاديين ذوي عمليات التصدير المتكررة في إطار الاتفاقيات التجارية التي أبرمتها الجزائر، إمكانية التصديق الذاتي على منشأ البضائع، من خلال التصريح بالمنشأ المدرج في الوثائق التجارية المرافقة للصادرات، دون الحاجة إلى استخراج شهادة منشأ في الحالات التي تسمح بها الاتفاقيات المعنية.

ويقترح المشروع إدراج مادة جديدة في قانون الجمارك تمنح بموجبها مصالح الجمارك صفة «المصدر المعتمد» للمؤسسات المستوفية للشروط المطلوبة، على أن تحدد كيفيات تطبيق هذا الإجراء بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية.

ويأتي هذا التوجه في سياق تكييف التشريع الوطني مع الالتزامات الدولية للجزائر، لاسيما في إطار الاتفاقيات التجارية التفضيلية ومناطق التبادل الحر التي انضمت إليها، والتي تنص بعضُها على اعتماد آليات مبسطة لإثبات منشأ السلع، بما يسمح بتسهيل المبادلات التجارية بين الأطراف المعنية.

ومن شأن تطبيق هذا النظام أن يسهم في تقليص آجال استكمال الإجراءات الجمركية وتخفيف الأعباء الإدارية والمالية عن المصدّرين، فضلا عن تحسين انسيابية حركة السلع وتعزيز قدرة المؤسسات الوطنية على الاستجابة لمتطلبات الأسواق الدولية.

كما يندرج استحداث صفة «المصدر المعتمد» ضمن مساعي دعم الصادرات خارج المحروقات، من خلال توفير آليات أكثر مرونة في مجال إثبات المنشأ التفضيلي، وتوسيع استفادة المتعاملين الاقتصاديين من الامتيازات المنصوص عليها في الاتفاقيات التجارية ذات الصلة، بما يدعم حضور المنتجات الجزائرية في الأسواق الخارجية.