المنع التام لاستعمال الذرة كعلف أخضر
قرر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، خلال اجتماع مجلس الوزراء، اليوم الأحد، إنشاء ديوان خاص بالبقول الجافة، مع الإبقاء على الحبوب ضمن اختصاص الديوان الجزائري المهني للحبوب، في إطار إعادة تنظيم هياكل تسيير المنتجات الزراعية الاستراتيجية وتعزيز آليات ضبط السوق الوطنية.
وفي سياق تحديث التسيير الفلاحي، أمر الرئيس تبون بإعداد مخطط جديد للتنظيم المحلي للفلاحة، يضمن شفافية أكبر وإحصاءً أدق وعصريًا، إلى جانب الإنشاء الفوري لمصلحة خاصة بالإحصائيات، تتولى جمع المعطيات المتعلقة بمختلف الأنشطة والمهن المرتبطة بالقطاع، بهدف تفادي التأخر في تموين السوق الوطنية بالمواد الاستهلاكية، لا سيما واسعة الاستهلاك.
كما وجّه رئيس الجمهورية بإعداد مخطط لتوزيع المهام داخل الوزارة، من خلال إسناد قطاع الصيد البحري إلى وزير منتدب لدى وزير الفلاحة، وتعيين كاتب دولة مكلف بالغابات لدى الوزير، بما يسمح بتخصيص أكبر في متابعة هذه المجالات.
وفي ما يتعلق بالتحضير للموسم الفلاحي المقبل، أمر الرئيس بالشروع، ابتداءً من شهر نوفمبر الجاري، في التحضير لموسم الحصاد القادم، من خلال توفير المكننة اللازمة، كمًا ونوعًا، عبر جميع مناطق الإنتاج، وذلك بعد وضع قرار إنشاء تعاونيات المكننة حيز التنفيذ.
وشدد الرئيس تبون على منع تعطيل الأراضي الفلاحية وتركها دون استغلال، معتبرًا أن هذا السلوك يستند إلى مبررات خاطئة لا تتماشى مع متطلبات الفلاحة الحديثة والعصرية. كما أمر بمحاربة جميع أشكال حبس الإنتاج الزراعي أو الاحتفاظ به من طرف الفلاحين، مذكرًا بأن الدولة فتحت المجال أمام شراء المحاصيل الزراعية الاستراتيجية بأفضل الأسعار.
وفي ملف الإنتاج الحيواني، أمر رئيس الجمهورية بالمنع التام لاستعمال منتوج الذرة كعلف أخضر في تغذية الأنعام بالجزائر، مشيرًا إلى أن هذه الممارسة لم تحقق أثرًا إيجابيًا على إنتاج اللحوم أو تلبية احتياجات السوق الوطنية، بل ساهمت، وفق بيان مجلس الوزراء، في إحداث نقص حاد في الذرة الحبيبية.
كما تضمنت التوجيهات ضرورة محاربة جميع أشكال الغش في القطاع الفلاحي، بدءًا من الإنتاج وصولًا إلى التوزيع والتموين، إلى جانب إعادة النظر في طريقة سير وتنظيم الشركات التابعة لقطاع الفلاحة، وتقييم الجدوى من الأدوار التي تؤديها.
وفي ختام توجيهاته المتعلقة بالقطاع، أمر رئيس الجمهورية وزير الفلاحة بالتحضير لتقديم عرض جديد أمام مجلس الوزراء، يتناول مدى تنفيذ هذه التوصيات، إلى جانب آثار وضع مضمون قانون التوجيه الفلاحي حيز التنفيذ
