وقد تمت المصادقة بالأغلبية على نص القانون العضوي المتعلق بالإعلام بأكمله بعد إعادة صياغة المادة 22، في جلسة علنية بإشراف السيد ابراهيم بوغالي، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان, بسمة عزوار، وأعضاء من الحكومة.
حيث ثمن وزير النقل السيد يوسف شرفة، كممثل عن الحكومة في هذه الجلسة، جهود اللجنة المتساوية الأعضاء لغرفتي البرلمان سعيها للترصل إلى صيغة توافقية للمادة 22 من نص مشروع القانون العضوي المتعلق بالاعلام، معتبرا أن هذه المادة بصيغتها الجديدة “تشترط على الصحفي الذي يعمل بالجزائر لحساب وسيلة إعلام خاضعة للقانون الأجنبي أن يحوز مسبقا على الاعتماد وتحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم”.
كما أردف أن أحكام مشروع هذا القانون “تخدم الصحافة وتعزز دورها في الحفاظ على المصالح العليا للبلاد”، داعيا إلى وضع “تشريعات متعلقة بالحقل الاعلامي تعمل على سد جميع المنافذ التي قد يتم استغلالها من قبل جهات أجنبية تتخذ من حرية التعبير والصحافة منفذا للتدخل في الشؤون الداخلية للدولة لزعزعة استقرارها والمساس بسيادتها ووحدتها”.و
كان مقرر اللجنة المتساوية الأعضاء لغرفتي البرلمان قد ثمن بدوره إعادة صياغة هذه المادة بعد التوصل إلى صيغة توافقية من طرف أعضاء غرفتي البرلمان.
