الوزير الأول ينصب لجنة دائمة لمعالجة طلبات الإستيراد وضمان تموين السوق الوطنية

نصب الوزير الأول، سيفي غريب، اليوم السبت، اللجنة الدائمة المكلفة بمتابعة ومعالجة طلبات الاستيراد، وذلك تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، وفي إطار الإجراءات الرامية إلى تنظيم عمليات الاستيراد وضمان استمرارية تموين السوق الوطنية.

وتندرج هذه الخطوة في إطار تطبيق أحكام المرسوم التنفيذي رقم 26-327 المؤرخ في 13 أكتوبر 2026، والمتضمن إنشاء اللجنة الدائمة المكلفة بمتابعة ومعالجة طلبات الاستيراد.

وستتولى اللجنة، حسب ما أكده الوزير الأول بالمناسبة، دراسة طلبات عمليات الاستيراد، مع إيلاء أهمية خاصة للمعالجة الاستعجالية للمنتجات الحساسة أو ذات الأولوية في تموين السوق الوطنية وضمان استمرارية النشاطات الإنتاجية.

كما يُنتظر أن تسهم هذه الآلية في مرافقة النشاط الاقتصادي ومشاريع الاستثمار، إلى جانب الحفاظ على وفرة السلع والخدمات وتلبية احتياجات المواطنين.

وجرت مراسم التنصيب بحضور أعضاء اللجنة، من بينهم وزير المالية، وممثل محافظ بنك الجزائر، ورئيس الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية، ورئيس مجلس التجديد الإقتصادي الجزائري.